حق النقض الفيتو يستخدم حصريا على المستوى العالمي في مجلس الأمن الدولي في قضايا الأمن والسلم العالميين ويملك هذا الحق الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس ورغم أن هذا الحق يفترض أن لا يستخدم خدمة للمصالح الخاصة إلا أن الواقع للأسف هو أنه غالبا ما يعتبر مصدرا لتحقيق المصالح الخاصة من قبل الدول المالكة لهذا الحق.
إلا أنه وبعد الأزمة المالية العالمية برزت بواطن الخلل بالنظام الاقتصادي العالمي ومدى تأثير بعض القوى الاقتصادية الكبرى السلبي على العلاقات الاقتصادية الدولية سواء بالتاثير على سعر صرف عملاتها أو الحمائية التجارية أو محاولة استخدام قوانين الإغراق بمعاقبة شركات أجنبية منافسة في أسواقها والكثير من الإجراءات التي لا تهدف لحماية اقتصاديات تلك الدول بل للإضرار باقتصاد دول أخرى
وقد وصف الكثير من الخبراء العالميين أن ما يحدث بالاقتصاد العالمي هو أشبه بحرب اقتصادية تستهدف كسر دول وليّ ذراعها والتحكم بمستقبلها وكثيرا ما تستخدم أسواق السلع لتنفيذ هذه الأجندة سواء بالمضاربة على أسعارها ورفعها والضغط على غالبية الدول وخصوصا الفقيرة برفع فاتورة استهلاكها وما يتبع ذلك من آثار ضارة عليها بالتضخم وعدم الاستقرار بالإضافة إلى التوقف فجأة عن تصدير بعض السلع الرئيسية بحجج عديدة تنعكس سلبا برفع أسعارها وبالتالي تجويع بعض الدول وإرغام أخرى على دفع الكثير من المال مقابل الحصول عليها وكذلك أسعار صرف العملات والتلاعب بها وفق التوجه الذي يحقق أهداف تلك الدول
ورغم تفعيل دور مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية
وتحركها لاحتواء تبعاتها السلبية ومعالجة أضرارها لكنها حققت فقط بعض النجاحات بتعهدات زيادة الإنفاق على اقتصادياتها دون التوصل لحلول بالقضايا والإشكاليات التي واجهت التجارة الدولية وتاثيرات أسعار الصرف للعملات الرئيسية على مجمل الاقتصاد العالمي وأضرارها العميقة المتشعبة على غالبية الدول مما يستدعي أن تتجه دول مجموعة العشرين إلى تبني مشروع داخل تجمعها يتيح تحولها إلى مجلس أمن اقتصادي عالمي ويضع في أولوياتها استخدام الفيتو ضد أي قرار تتخذه دولة ما يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي سواء من داخل المجموعة أو خارجها.
حتى تتحقق العدالة بحرية الاقتصاد العالمي وتستطيع الدول وخصوصا الفقيرة تطوير اقتصادياتها ومواجهة الأزمات الدولية والمحلية فيها دون تحكم بمصيرها من أي دولة تملك إمكانيات كبيرة تتيح لها التأثير على العديد من الدول أو حتى الاقتصاد الدولي فلا بد من كبح جماح تأثيرات تلك الدول التي تخوض حروبا اقتصادية من خلال تنظيم أكثر قوة يسمح بوقف أي ممارسات ضارة لا تحقق سوى فقط مكاسب خاصة وأضرار عامة.
