الجزيرة - الرياض

يبحث لقاء اليوم يجمع وزارة العمل ومستثمرين وصندوق تنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم الأهلي أبرز تحديات القطاع بالمملكة حيث تنظم اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني لقاءها السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية بمركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض. ويعقد اللقاء بمشاركة واسعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والذين سيتدارسون قضايا وهموم القطاع مع المعنيين في الجهات الحكومية في إطار المساعي الرامية لتحسين أداء قطاع مدارس التعليم الأهلي وتعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وقال الدكتور عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي: مثل هذه اللقاءات تمثل ضرورة لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالتعليم الأهلي، ودوره في التعليم العام بالمملكة. وأكد أن الاجتماع سيناقش تقويم أداء اللجنة الوطنية خلال الفترة السابقة، وعرض فكرة مكتب للتنسيق والمتابعة، واستعراض لواقع اللجان المناظرة وآلية تشكيلها وتشكيل اللجنة الوطنية ومقترحات تطويرهما، والتوجهات المستقبلية للجنة الوطنية، منوهاً بعمق العلاقة بين الوزارة واللجنة. مبينا أن بمشاركة الوزارة في مثل هذه الفعاليات تتقوى الشراكة وتتحسن بيئات العمل وتزداد مساحة الاستثمار في التعليم الأهلي في العملية التنموية في المملكة. من ناحيته نوه الدكتور يوسف البسام أحد ملاك المدارس الأهلية الدور الفعال للتعليم الأهلي في النهضة العلمية التي تعيشها المملكة، والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين للعلم والمعرفة. وأكد البسام أن عقد مثل هذه الاجتماعات يشكل داعما قويا لمزيد من التواصل بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية من جانبه توقع عضو اللجنة المهندس يوسف الشافي بأن يتم مناقشة القضايا ذات العلاقة بين التعليم الأهلي ووزارة العمل مثل النطاقات والعقد الموحد الذي صدر به القرار الكريم رقم 121 ، وآلية دعم الصندوق في ظل القرار ، ومشكلات المدارس مع التأشيرات والسعودة. بدوره أكد عضو اللجنة عبد الله الخلف بأنه من المتوقع أن يخرج اللقاء بنتائج مميزة ودعم لقطاع التعليم الأهلي، والذي يعد أهم قطاع لأنه يستثمر في الإنسان.

كما أشاد عضو اللجنة عمر العامر باللقاء لمناقشة قضايا التعليم الأهلي مع وزارة العمل، وهذا ما يؤكد جودة العلاقة بين التعليم الأهلي ومختلف القطاعات الحكومية. يذكر أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تهدف من خلال أنشطتها المختلفة لرعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي ومنسوبيه، وتنمية نشاطهم المهني، وخلق التعاون المناسب فيما بينهم، بالإضافة لإثراء البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع من خلال مشاركتها للجهات المعنية في نقاش الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وبحث العقبات التي تعترض عمل القطاع واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة، بما يخدم مصلحته وينسجم في ذات الوقت مع المصلحة العامة للوطن والمواطن.