الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة العمل في هذه الأيام لا يقل إن لم يتجاوز في الأهمية الآنية دور بعض الوزارات السيادية، فوزارة العمل مناطة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمهمة خلق استقرار اقتصادي لمئات الآلاف من المواطنين إن لم نقل الملايين. ولكن هذه الوزارة، وعلى مدى عقود خلت لم تستطع أن تستجيب لتطلعات المواطنين في معالجة الخلل المزمن لسوق العمل، أهو قصور في القدرات؟ أم هو قصور في ممارسة الدور؟ أما غياب فهم الدور برمته. فوزارة العمل، وزارة خدمة في مهمتها الرئيسة، حيث يجب أن تعتمد على البرامج الموجهة إستراتيجياً لمعالجة معضلات العمل، ومع ذلك فمعظم نشاط هذه الوزارة في تفعيل دورها كان في صورة قرارات وزارية قسرية تجاه مؤسسات القطاع الخاص دون دعم عملي يذكر لتلك المؤسسات حتى تحقق المطلوب منها. فآخر منتجات هذه الوزارة (برنامج نطاقات) هو تكرار لبرنامج السعودة ولكن بآلية مختلفة تقوم على المقاطعة والحرمان، إذا هو مزيد مما اعتادت الوزارة عليه دون تغيير إستراتيجي في توجهها.

إن الدور المطلوب من وزارة العمل، هو دور اقتصادي تنموي، يستلزم من الوزارة الموقرة وضع برامج تنموية، تغييراً حقيقياً في واقع سوق العمل، فنحن نعلم أن البطالة النوعية بين طالبي العمل السعوديين مؤسسة على عدة إشكالات منها ما هو متعلق بسيادة مفاهيم اجتماعية غير مناسبة لخلق سوق عمل متعدد السمات، ومنها ما هو متعلق بمفاهيم مغلوطة حول علاقة العمل بالمنفعة وعلاقة صاحب العمل بالعامل، هذا إلى جانب خلل هيكلي في سوق العمل من حيث توفير قنوات التوظيف وتطبيق المعايير القانونية للحقوق والأمن والسلامة، في هذه الجوانب التي ذكرت لم نلاحظ نشاطاً يذكر للوزارة سوى بعض التصريحات والأحاديث في المنتديات، أما على الواقع فلم نرَ سوى القرارات القسرية، التي اعتاد عليها مجتمع الأعمال.

إن قطاعاً عريضاً من مؤسسات القطاع الخاص وهي تلك الصغيرة والمتوسطة، ستكون ضحية قرارات الوزارة المجيدة، فتلك المؤسسات ونتيجة لشدة المنافسة تعتمد على عنصر التكلفة كميزة تنافسية وتمثل أجور ومميزات العمال معظم تلك الميزة، معظم هذه المؤسسات لن تكون قادرة على توفير بيئة جاذبة للعامل السعودي ولن تكون قادرة على توفير التعويضات المجزية، دون دعم حقيقي من الوزارة، فهي بحاجة لدعم فني يتمثل في التنظيم الإداري والحقوقي ودعم حقيقي في إدارة علاقات العاملين والتدريب والتهيئة، وإذا لم يتحقق ذلك لتلك المؤسسات فإنها وتحت ضغط الوزارة ستكون في مهب الريح وسنجد كثيراً من تلك المؤسسات تقفل أعمالها وتسرح عامليها وربما مالكيها لينضموا لطابور الباحثين عن العمل.

إن قرارات وزارة العمل في مقاطعة المؤسسات التي تقع في النطاق الأحمر هو قرار تعسفي لا يسنده النظام ولا المنطق، فعمل مثل هذا يستلزم موافقة تشريعية من مجلس الشورى وهو الجهة الوحيدة المخولة بسن أنظمة تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن، وحسب علمنا أن مجلس الشورى لم يسن قانوناً يجيز لأي جهة حكومية أن تقاطع المواطن أو تحرمه من خدماتها، لذا فقيام وزارة العمل بمقاطعة المؤسسات التي لا تنصاع لقراراتها، أمر غير مسبوق، وخطير في نتائجه وآلية تنفيذه. وسوف يدفع كثيراً من المؤسسات المتضررة لمقاضاة الوزارة وربما خلق فوضى في سوق العمل بدلاً من إصلاحه.

لذا نقول للوزارة المحترمة، إن أسهل الإجراءات تنفيذاً هو الامتناع عن فعل شيء، وكان الأجدى أن تقوم بوضع برامج حقيقية تساعد وتدعم القطاع الخاص على خلق وظائف للسعوديين وإحلالهم لغيرهم، فما نراه من نشاط للوزارة في سعيها لتنظيم سوق العمل وحل معضلة البطالة، لا يمكن بأي حال تسميته نشاطا اقتصاديا تنمويا، هو أسلوب العصى والجزرة وهذا لا ينفع في معالجة مشكلة هيكلية. فليساعد الله من سيخسرون أرزاقهم نتيجة تجارب ومخترعات اجتهادية.