اتهام خطير، ذلك الذي وجهه وزير الصحة للأطباء الذين يؤسسون جمعيات خيرية، ويحولونها إلى حقل تجارب لأبحاثٍ يُجْرونها على المرضى. ومنبع الخطر يأتي أولاً، من كون هذا الاتهام سيشمل كل الجمعيات الخيرية الطبية دون تحديد، مما سيجعلنا نفقد الثقة في الجميع. وثانياً، كيف تجرأ أولئك الأطباء وحولوا هذه الكيانات الخيرية إلى مراكز أبحاث، غير عابئين بالوزير ولا بالوزارة؟! وثالثاً، ما مصير البشر الذين أجريت عليهم التجارب، وهل سيؤثر ذلك سلباً على حياتهم؟! رابعاً، ما هي العقوبات التي سوف تُطبق على من ثبت تورطهم في هذه الجريمة غير الأخلاقية؟!
نحتاج من وزير الصحة المزيد من الإيضاحات، وأن يجيب على هذا السؤال:
- هل لو أراد مجموعة أطباء تأسيس جمعية طبية خيرية، سيستطيعون ذلك دون الرجوع لوزارة الصحة؟!
إن مهاجمة الوزير لمثل هذه الجمعيات، تدل دلالة بديهية على أنها تتأسس دون علم الوزارة، وهذا مؤشر خطير على انفصال علاقة الأطباء والمؤسسات الطبية بوزارة الصحة. ولو كان هذا الأمر، هو ما يحصل، فإن الوزارة تحتاج إلى مراجعة كافة الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب، للوصول إلى صياغات أكثر صرامة، تحمي المريض من أن يكون صيداً سهلاً لضعاف النفوس، من الأطباء والباحثين.
