حول ما يُنشر بين فترة وأخرى عبر صفحات الجزيرة عن بعض المدن والمُحافظات ومتطلبات الأهالي فيها أود التحدث عن مدينتي سميراء... فأقول...

سميراء هذه البلدة التي تبوأت صفحات التاريخ وأخذت مكانتها التاريخية المرموقة في جنباته، هذه البلدة التي استقت اسمها لسمرة الجبل الواقع جنوبها الغربي والذي يعرف باسم واردات، تلك البلدة التي اشتهرت بأوديتها وجبالها ومناهل المياه العذبة، سميراء التي كانت ممراً هاماً لطريق الحجيج من الكوفة إلى مكة، وهي موطن للقبائل المعروفة والشهيرة مثل قبيلة بني أسد، وعلى الرغم من تاريخها الواضح للأشهاد إلا أنها لم تنل حظها من الحاضر سوى ما تسمت به من لقب (مدينة) مع فارق التطبيق، فمما يلاحظ أن بها من المقومات التي زادت بل وغطت على غيرها من القرى المجاورة حيث يبلغ عدد سكان مدينة سميراء حوالي (9) آلاف نسمة، ويتبع لها الكثير من القرى والهجر التي تستقي منها معظم الخدمات والتي تفتقر لها المدينة الأساسية ولكن وبرغم جميع المقومات التي يجب من خلالها أن تصنف إلى محافظة إلا أنها لم تنل حظاً من التصنيف الذي شمل محافظات كثيرة غيرها، ومن هنا يأتي دورنا لننتشل هذه البلدة الصامدة بتاريخها وحضارتها لترتقي إلى مصاف المحافظات، وبدرجة تتساوى مع مثيلاتها من المحافظات بل يجب علينا نشر ثقافة الوقوف على حقوقنا وحفظها والمطالبة بها وذلك بتوفير جميع الخدمات التي يحتاج لها المواطن في سميراء، ناهيكم عن حاجة القرى المجاورة إلى هذه الخدمات لتكمل النقص الحاصل لديها كلنا يعلم أن مركز سميراء مركز من فئة أ والمعروف أن بمصطلح (مركز) تصبح البلدة مرتبطة مباشرة بالمنطقة في جميع الأجهزة الحكومية تقريباً، ولا يتم استقلاليتها بأبسط الأمور التي تحتاجها مثل زيادة الفروع البنكية وكتابة العدل والمحكمة الشرعية.. وعلى الرغم من المساحة الشاسعة والأعداد الكبيرة من السكان إلا أن سميراء بمسمى مركز تفتقر لاحتياجات متوفرة في محافظات أخرى كثيرة وقد نجح المجلس البلدي بمحافظة سميراء من إنجاز العديد من الأمور ولكن ما تحتاجه سميراء حاليا هو التصنيف الصحيح لها ضمن المحافظات لأحقيتها في ذلك وبعدها نتابع سلسلة المتطلبات الضرورية والهامة كونها إحدى محافظات المملكة.

أحمد فهيد الجلعود