أتفقُ مع معالي نائب رئيس الحرس الوطني المساعد (عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري) في أن المِهرجان الوطني للتراث والثقافة» مهرجان الوطن، ولا بديل عنه، والجهة الأولى التي أعطت المرأة حقها في التمثيل الثقافي» (صحيفة الجزيرة، 7 ربيع الأول 1433هـ، الصفحة الأولى) وأختلف مع معاليه في إلغاء الحفل النسائي، فما خلّفه خلال السنوات الماضية من لَغَط- كما قال- يمكن إزالتُه، وتصحيحه، وتصويبه، وتطهيره من أيِّ شائبة، ضماناً للوصول إلى الأسلوب، الذي يضمن حياة ثقافية، أكثر أمناً واستقراراً للمرأة السعودية، وقد غدت على مستوى عال من الثقافة، وأحد العناصر الموجودة في هيكل الدولة، فالإلغاء يعني ببساطة: عدم ضمان الجدية في عملها، وزعزعة ثقتها بنفسها، وإعاقة مشاركتها، في الوظائف المُسْندة لها من الدولة.

لستُ من الداعين لعدم الانضباط، وأطالبُ بتطبيق القانون، والمساءلة، من أجل الإصلاح، وتحديد المنهج الملائم لمشاركة المرأة السعودية في المهرجان، وإذا كان هناك سوء تصرف، أو عدم تنظيم البرامج النسائية، ورغبة في رفع كفاءتها، فإن في الوطن مِن العقلاء مَنْ يُصحح، ويُصوِّب، ويقضي على العوامل المسببة للغط، ويزيل التشوّهات، ويوجد فرصاً لنشر ثقافة نسائية مرغوبة، تسهم في اتساع فرص وجود المرأة السعودية، على مختلف الساحات، أما الإلغاء فليس معالجة مقبولة في رأيي.

أعلم أن هناك محاولات لإفساد ثقافة المرأة السعودية، وتهرباً من التزاماتها تجاه وطنها ومجتمعها، لكنّ المصلحين في المجتمع السعودي، يواجهون سوء التصرف بعقلانية، ويتبعون سياسات سليمة، ويُفْسدون محاولات الجنوح الأخلاقي، ويركّزون على أهمية الإصلاح، الذي يستحق الاهتمام والعناية.

تعتمد معالجة اللغط في رأيي، على سَنِّ قوانين واضحة وصريحة، ومؤسسات، وأجهزة تنفيذية، ورقابية، عالية الكفاءة، لكشف اللغط وأسبابه، ومحاسبة المروّجين له، فقد نشط الإصلاح في المجتمع السعودي، وأنشئت له هيئات متخصصة، وأُهِّلت على نطاق واسع، ومن ثم فإن في إمكانها، وضع حد للغط، باتخاذ قرارات وسياسات ذات أثر واضح، في مواصلة مسيرة المرأة السعودية، فالهدف من ذلك: تحسين أدائها، والكشف عن عوامل اللغط، التي تحيط بها، وتؤثّر عليها سلباً.

بدر بن أحمد كريم