القاهرة - مكتب الجزيرة -علي فراج - نهى سلطان

كشفت مصادر سياسية مصرية أن جهودا مكثفة من كل الأطراف الفاعلة في الحراك السياسي تبذل للخروج من حالة التوتر التي دخلتها البلاد على المستوى السياسي والميداني عقب كارثة بور سعيد التي راح ضحيتها 74 شاباً من مشجعي كرة القدم. وكان المجلس الاستشاري رفع عدة توصيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقدمتها اتخاذ إجراءات حاسمة كفيلة بحقن الدماء وعلاج الموقف المتفجر في الشارع المصري، ومن أهمها التعجيل بالاستجابة للمطالب الشعبية من خلال التعجيل بنقل السلطة والتبكير لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في أقرب وقت ممكن ليكون في 23 فبراير الجاري عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة، بحيث تكون السلطة التشريعية اكتملت بفرعيها مجلسي الشعب والشورى على أن يظل الباب مفتوحاً لاستيعاب نتائج انتخابات الشورى وذلك ليبث الطمأنينة لدى الرأي العام في التأكيد على نية المجلس العسكري لنقل السلطة، مع الإبقاء على باقي اقتراحاته بشأن ترتيباته للمرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة في نهاية شهر مايو المقبل.

وأوصى المجلس بإعمال الاستثناء المنصوص عليه في قانون رفع حالة الطوارئ وهو مقاومة ومكافحة أعمال البلطجة والإجرام، وذلك بإصدار قرار من جانب العسكري باعتقال عدد من المسؤولين المتورطين في الأحداث الدامية والفوضى الذين قد يكون لهم يد فيها وعلى رأسهم مسؤولو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل واعتقال الشخصيات الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات والمحاكمات كمحرضين على تلك الأحداث منذ موقعة الجمل، وصولاً إلى أحداث بور سعيد وإحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن اختارهم النظام السابق في مواقعهم ومعروفون بولائهم له للتحقيق، وتشكيل لجنة قومية عليا لوضع خطة لإعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية وتغيير عقيدة الشرطة بحيث تصبح منحازة للشعب وتقوم بمهامها ومسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن دون تهاون. وشدد الاستشاري على ضرورة وقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار والمتظاهرين عن العمل ومحاكمتهم وإعلان نتائج هذه المحاكمات وإعلان نتائج التحقيقات التي جرت في أحداث ثورة 25 يناير وموقعة الجمل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبور سعيد، على أن يتم ذلك في إطار من الشفافية الكاملة والإعلان الفوري عن أطراف المؤامرات التي أشير إليها في البيانات الصادرة من قبل المجلس العسكري والإعلان عن الجهات المتورطة في هذه الأحداث. وأكد على ضرورة الاستجابة لهذه التوصيات في أسرع وقت لأنها تصب في المصلحة العامة للوطن.

واعترف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بتقصير قوات الأمن المركزي في تأمين مباراة الأهلي والمصري باستاد بور سعيد التي وقعت بعدها مجزرة راح ضحيتها 74 شخصاً، مشيراً إلى أن القوات لم تفصل بشكل عرضي بين جمهور الفريقين لمنع الاحتكاكات مثلما فعلت من قبل في مباراة الأهلي وغزل المحلة. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي أمس إلى أن الأمن المركزي لم يكن في مقدوره الوقوف أمام كل هذه الموجات الضخمة من البشر التي اندفعت إلى أرض الملعب. وأوضح أن مدير أمن بور سعيد السابق اللواء عصام سمك مسؤول مسؤولية كاملة عن تأمين المباراة لأنه مسؤول عن كل أجهزة الشرطة في نطاقه الجغرافي ولابد أن يجتمع مع الأجهزة المشاركة في تأمين المباريات وتحديد الاحتياجات المطلوبة للتأمين بالتنسيق مع المحافظ. وأضاف أنه من حق مدير الأمن أن يلجأ لوزارة الداخلية لتعزيز إمكاناته ومواجهة الحدث، مشيرا إلى أن مدير أمن بور سعيد لم يطلب أي إمدادات قبل المباراة ولم يطلب تأجيلها وأخطر الداخلية بأنه نسق مع المحافظ ووضع خطة التأمين التي تشمل وصول الجمهور الأهلي إلى بور سعيد، ثم تأمين الاستاد من الداخل والخارج أثناء المباراة وانصراف الجمهور بعد المباراة.