القاهرة - مكتب الجزيرة:

أصدر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قراراً أمس بتوزيع كافة رموز النظام السابق المحبوسين بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، على خمسة سجون مختلفة. وقال مصدر أمني إن القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين بعدم تجميع رموز النظام السابق في سجن واحد بعد عدة اتهامات لهم بتدبير أحداث تثير الفوضى وتهدد استقرار البلاد عن طريق معاونيهم خارج السجن.

وكان التقرير الذي وضعته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وتمت مناقشته داخل اجتماع اللجنة العامة للمجلس قد أوصى بإعادة توزيع رموز النظام السابق داخل سجن طره ونقل الرئيس السابق حسني مبارك، إلى مستشفى سجن طرة، ومعاملته مثل بقية السجناء، وتطبيق لوائح السجون عليه. كما أوصى التقرير بإقالة النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود، واختيار نائب عام جديد للتحقيق في جرائم قتل الثوار والسير في إجراءات البرلمان باتهام وزير الداخلية بالتقصير في حماية المواطنين. وطالبت اللجنة بتمكينها من تفقد جهاز المخابرات العامة، وإدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي.

فيما حمّل تقرير لجنة الشباب بالبرلمان وزير الداخلية، والقيادات الشرطية المسؤولية الكاملة عن أحداث بورسعيد وحمل المجلس العسكري مسؤولية تطهير جهاز الشرطة، مع وضع خطة زمنية مدتها شهر لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإحلال قيادات جديدة قادرة على القيام بواجباتها في هذه المرحلة الحرجة.