استبشرت الجماهير العربية بكل خريطتها السياسية بإحياء الذكرى الأولى لثورة الشباب المصري في الخامس والعشرين من يناير الماضي بعد مرور المسيرة السياسية الديمقراطية بمراحل متقدمة من النتائج الإيجابية، وبأقل الخسائر الشعبية، لكن الفرحة هذه لم تستمر حتى جاءت أحداث «الملعب في بورسعيد»؛ لتلطخ أرض الكنانة العزيزة على كل عربي بالدم والفوضى، التي راح ضحيتها أكثر من خمسة وسبعين شهيداً بريئاً ومئات الجرحى، ورافقت هذه الرياح الفوضوية خسائر عالية في الممتلكات العامة والخاصة، وفقد الاقتصاد المصري المليارات النقدية من جنيهات البورصة المالية، ومثلها الدولارات والعملات الصعبة الأخرى التي حرم منها قطاع السياحة المصرية، الذي يعاني العجز في الدخول لأكثر من عام.

فرزت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجندة نيابية، قلبت ما هو معتاد من استبعاد قوى كثيرة حرَّكت الشارع المصري، وأسقطت سيطرة الحزب الوطني، الذي كانت قيادته السياسية مهيمنة على المجالس التشريعية (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، وأطلت المفاجأة الشعبية برأسها بتقاسم المقاعد النيابية بين الأحزاب والقوى الإسلامية، ومنح الشعب المصري ثقته السياسية المستقبلية لأفكار وبرنامج حزب الحرية والعدالة، الوجه السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحصل على الأغلبية بـ(235 مقعداً) من أصل (498) مجمل مقاعد البرلمان المصري، وحصل رديفه حزب النور السلفي على (96) مقعداً، وجاء حزب الوفد الجديد ذو الاتجاه الوطني الليبرالي بالمرتبة الثالثة بإجمالي (39) مقعداً.

وقد تخلف اتحاد شباب الثورة المصرية، وأعضاؤه هم من اعتصموا في ميدان التحرير، وتحملوا تبعات أيام الثورة من سقوط شهداء كثيرين من أعضائه، ولم يحصل على مقعد واحد في مجلس الشعب، وخذلتهم الإرادة الشعبية المصرية، وقابلوا بالرفض عرض المجلس العسكري تعيين عشرة نواب من أعضائه بوصفه حقاً دستورياً لرئيس الجمهورية!

رموز القوى السياسية المصرية الجديدة بعد التغيير الذي حدث نتيجة ثورة الشباب في 25 يناير 2011م تتركز في رؤوس ثلاثة، لا تربط الثقة بينها؛ فالمجلس العسكري الذي يمثل المؤسسة العسكرية تسلم السلطة دستورياً بتفويض من القيادة السابقة، والإشارات السياسية الموجَّهة للمجلس والحكومة المعيَّنة من قِبله والمهدَّدة بسحب الثقة من مجلس الشعب الثوري، الذي يستند إلى تفويض الثقة الشعبية المطلقة الذي اكتسبها من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. والقوة الثالثة التي تحرك مجريات الأحداث اليومية القابعة في برلمانهم الواسع «ميدان التحرير»، الذي منه نادوا بالتغيير الجذري للعهد السابق وبناء دولة مصرية جديدة، تعتمد على الحكم المدني الديمقراطي، وتستند إلى العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وممارسة الفساد المالي والإداري.

أما القوى المعادية لثورة 25 يناير، ممثلة بأتباع الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال الذين سرقوا المال العام، وأصبحوا يمثلون القطط السمينة في تخريب الاقتصاد المصري، ومجموعة الهاربين من السجون من المجرمين «البلطجية»، الذين يهيئون سبل الفوضى الأمنية لاقتراف المزيد من الجرائم المدانة اجتماعياً من سلب ونهب وخطف، فهذه الظواهر اللاأخلاقية لم يعتدها المجتمع المصري، ناهيك عن الأصابع العميلة لإسرائيل!

الدولة المصرية الغالية على كل عربي تعيش الآن حالة قلقة، ملؤها الخوف من انزلاق الفوضى الأمنية إلى صدامات مسلحة تفكك وحدة واستقرار المجتمع المصري، وتهدد السلام الاجتماعي بين مكوناته المتآخية. والرجاء برحمة الله سبحانه ثم حكمة عقلاء مصر من عسكريين وسياسيين، منحهم الشعب ثقته، وحمَّلهم المسؤولية الوطنية لإيصال سفينة البلاد لمرسى الأمن والأمان.

حفظ الله سبحانه أرض الكنانة العزيزة قلب الأمة العربية، وحمى شعبها العربي الشقيق من خطر الفوضى الخلاقة!

- (*) هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية