تداولت وسائل الإعلام داخلياً وخارجياً ما أدلى به الأخ الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة سابقاً من آراء، حول بعض المسائل الشرعية مثل صلاة الجماعة في المساجد وأمور أخرى.. وقد انتشرت تلك الآراء في وسائل إعلام خارجية، إذ نقلتها وكالات الأنباء، وقد اطلعت عليها خلال وجودي خارج المملكة في إحدى الصحف الخليجية.
وقد وجدت فيها بعض وسائل الإعلام ضالتها خاصة وأنها صدرت من هذه البلاد المتمسكة بشرع الله القائم كيانها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. ثم اطلعت لاحقاً على من علق على تلك الآراء في صحيفة الجزيرة من الإخوة الغيارى على شرع الله وعماده الصلاة.. وهم الشيخ عبد الرحمن الدهامي ود. علي الحماد والأستاذ حمد القاضي، حيث فندوا تلك الآراء الغريبة التي تلقفتها القنوات وبعض الصحف التي وجدتها فرصة كي تنشرها باعتبار موقع صاحبها السابق في إحدى المؤسسات الدينية.
إنني أرجو أن يكون الأخ الشيخ الغامدي قد اطلع على المواقع الإلكترونية وشاهد بعض القنوات ليرى كيف أثار رأيه البلبلة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تأكيد وتأصيل هذه الشعيرة العظيمة لدى أبناء المسلمين وبخاصة شبابهم الذين انصرف بعضهم إلى تلك المواقع والمنتديات التي هي أصلاً تشغلهم عن الصلاة جماعة. وقد لفت نظري ما أشار إليه الأستاذ القاضي من أهمية حماية الفتوى وتفعيل الأوامر الملكية الكريمة في هذا الشأن.. وهنا تأتي المسؤولية الكبرى على هيئة كبار العلماء وهي الهيئة المناط بها الفتوى في القضايا الرئيسة خصوصاً ما يتعلق منها بأركان الإسلام.
ولذا فالمؤمل من سماحة المفتي -حفظه الله- الوقوف بحزم تجاه مثل هذه الفتاوى التي تثير البلبلة في المجتمع.. بخاصة في هذا الوقت الذي يموج بالفتن ذات اليمين وذات الشمال.. وإني على ثقة أن هيئة كبار العلماء المباركة الموقرة التي تضم صفوة علمائنا الأخيار ماضية في إقرار رسالتها استجابة لأمر ولي الأمر -حفظه الله وسدد خطاه- الذي أبرأ الذمة وأناط الفتوى بأهلها، وأن توضح الهيئة الرأي الشرعي المدعوم بالأدلة الشرعية من خلال وسائل الإعلام ونشر ذلك على أوسع نطاق.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
منصور بن عبد العزيز الخضيري - الرياض
