الجزيرة-الرياض

أعلنت مؤسسة التمويل الدوليةIFC عضو مجموعة البنك الدولي، أنها ستستثمر 124 مليون دولار في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف)، وذلك لمساعدتها فى زيادة توسعها في تقديم خدمات التأمين الصحية والتأمين ضد المخاطر التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعوق معدلات التغطية المنخفضة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.واوضح رئيس مجلس إدارة شركة ميدغلف لطفي فاضل الزين إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد الشركة في تقديم التأمين للأفراد الذين لا يتاح لهم سوى وسائل محدودة للتعامل مع الكوارث. وأضاف أنه «بالرغم من أن هناك نقصاً شديداً فى التغطية التأمينية في المنطقة، إلا أن ميدغلف لديها رؤية إستراتيجية قوية ولديها القدرة على مواجهة هذا الطلب المتزايد. وأكد ديميتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ان استثمار المؤسسة في ميدغلف يدعم إستراتيجيتنا لتشجيع التنمية بالمنطقة وذلك عن طريق تقديم الخدمات الأساسية للقطاعات التى لا تصل إليها من السكان. وأضاف: تلبية الاحتياجات التأمينية في المنطقة سيسهل على الأشخاص، لا سيما محدودى الدخل، الحصول على الرعاية الصحية، وزيادة الشعور بالأمن الاجتماعي ومساعدة الشركات على النمو وتوفير فرص العمل. من جانبه قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وليد المرشد أن استحواذ المؤسسة على نسبة تصل إلى 15% من الشركة سيساعد على توفير خدمات تأمينية طبية متقدمة ومتنوعة للمنطقة التى لا تتمتع بهذا النوع من الحماية التأمينية. وتخطط ميدغلف للتوسع في الأسواق الناشئة مثل مصر والعراق وتركيا حيث تنخفض نسبة خدمات التأمين. وأكد المرشد أن معدلات التغطية التأمينية فى الشرق الأوسط تعد الأدنى في العالم، حيث يتجاوز إجمالي الأقساط 1% من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة بقليل، الأمر الذي يولد عدم الشعور بالأمان مما يعوق الاستثمار ويؤثر سلباً على توفير فرص العمل. وفي الوقت الذي يمثل فيه السكان تحت سن الثلاثين ثلثي سكان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فمن المتوقع زيادة نسبة السكان البالغين من العمر 65 عامًا من 4% في عام 2010 إلى 14% في عام 2050، الأمر الذي يستدعي التوسع فى تقديم خدمات التأمين على الصحة والحياة والمعاشات. وأوضح المرشد أن المؤسسة وافقت على استثمار 1.35 مليار دولار فى عام 2011، تتضمن قروض مشتركة، في منطقة الشرق الأوسط وشمالفريقيا وتهدف هذه الإستثمارات إلى تشجيع التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الدول التي عانت اقتصاداتها في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة استثماراتها فى المنطقة 6 مليار دولار، خلال الثلاث أو الأربع أعوام القادمة، منها 2 مليار دولار قروض مشتركة.