الجزيرة - الرياض

توقع تقرير حديث أن يشهد 2012 استمرار معاناة أوروبا من الآثار الناتجة عن أزمة الديون السيادية ويمثل النصف الأول من 2012 فترة بالغة الأهمية نظرا لما ستشهده المنطقة من عمليات سداد للديون. وتكتسب التطورات التي حدثت في إيطاليا أهمية خاصة، باعتبارها ثالث أكبر الاقتصادات في المنطقة كما تمثل ديونها حوالي ثلث الديون الإجمالية المستحقة في الربع الأول من 2011، ومن المرجح أن تؤثر أزمة ديون اليورو على أسعار النفط كما كان الحال في 2011 من خلال تأثيرها على سعر صرف اليورو مقابل الدولار. إضافة إلى ذلك، ستظل تدابير التقشف التي اتخذتها الاقتصاديات الأوروبية للسيطرة على عجز الموازنة تؤثر سلبا على نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى المتوسط نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي ويتوقع صندوق النقد حاليا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو بنسبة 0.5% خلال 2012م. وتوقع التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تبقي أسعار النفط مرتفعة جراء تزايد المخاطر الجيوسياسية حيث بقي التهديد بوقف الإمداد النفطي أحد المخاوف الأساسية خلال2011، وخصوصا بعد نشوب الحرب في ليبيا التي أحدثت ارتفاعاً في أسعار نفط غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أعلى من 110 دولارات أمريكية للبرميل في الربع الثاني من 2011، إضافة إلى أزمة الديون الأوروبية المستمرة التي تهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي. ونظراً للمخاطر السائدة حاليا، قام صندوق النقد الدولي بخفض مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2012. وقال التقرير إن الصين ستكون المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط بارتفاع يبلغ 0.42 مليون برميل في 2012. وقد رفع البنك المركزي الصيني متطلبات احتياطيات البنوك إلى ستة أضعاف كما رفع سعر الفائدة إلى ثلاثة أضعاف خلال 2011 بهدف خفض التضخم. ولكن، البنك المركزي قام باتخاذ خطوة مفاجئة في ديسمبر، حيث خفّض نسبة متطلبات الاحتياطي مما يشير إلى أن صانعي السياسات النقدية في الصين قد حولوا تركيزهم إلى النمو نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي تتوقع أن تشهده منطقة دول اليورو والاقتصاديات المتقدمة الأخرى.

أسعار نفط غرب تكساس في 2012

توقع التقرير أن يتراوح متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط ما بين 95 دولاراً أمريكيا و100 دولار أمريكي في 2012، كما تتماشى هذه التوقعات مع التوقعات التي أجمع عليها محللو بلومبرغ بأن يبلغ متوسط سعر النفط الخام قرابة 98.7 دولارا أمريكيا للبرميل وأن يقترب من متوسط السعر المسجل في 2011 والبالغ 94.9 دولارا أمريكيا للبرميل. إضافة إلى ذلك، كانت توقعاتنا لمتوسط أسعار نفط غرب تكساس الوسيط لعام 2011 (التي وردت في تقرير توقعات أسواق النقط لعام 2011) قريبة من الأسعار الحالية، في حين انحرفت توقعاتنا لأسعار نفط خام أوبك بنسبة 26- 34% حيث تبين تأثير ثورات الربيع العربي بشكل كبير على أسعار النفط الخام في المنطقة العربية. ومن المرجح أن يمتد تقلب أسعار النفط في 2011 إلى العام 2012 حيث ما زالت أزمة الديون الأوروبية بدون حل، إضافة إلى استمرار ثورات الربيع العربي، وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أدت العقوبات الجديدة التي تمّ فرضها على إيران، وما أعقبها من تدريبات ومناورات عسكرية قامت بها القوات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز، إلى تزايد مخاطر المواجهة المحتملة فيما بين الولايات المتحدة وإيران مما يمكن أن يتسبب في وقف الإمدادات النفطية بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، أسهم نقل السلطة في كوريا الشمالية في تزايد المخاطر الجيوسياسية نتيجة لغموض الرؤية فيما يتعلق بالاتجاه الذي سيسلكه هذا البلد المنعزل.

إنتاج الأوبك وفائض طاقتها الإنتاجية

كان لاضطرابات منطقة الشرق الأوسط تأثير مباشر على إنتاج الأوبك النفطي، نظرا لانزلاق ليبيا إلى حرب أهلية، فقد انخفض متوسط الإنتاج النفطي في ليبيا إلى 47 ألف برميل يوميا بالمقارنة متوسط إنتاج مقداره 1.55 مليون برميل يوميا في 2010، غير أن هذه النقص تم تعويضه سريعا خاصة عن طريق السعودية التي رفعت إنتاجها النفطي إلى 9.6 ملايين برميل في الربع الثالث من 2011 مقابل 9.1 ملايين برميل يوميا في الربع الثاني من 2011. ومن ناحية أخرى، بدأ الإنتاج النفطي في ليبيا يمضي في طريق الانتعاش بعد أن تولت الحكومة الليبية الانتقالية مقاليد الحكم في البلاد، حيث ارتفع النفط الخام في ليبيا إلى 0.77 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2011. وما زالت السعودية تستحوذ على الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية النفطية البالغة 2.71 مليون برميل يوميا رغم زيادة إنتاجها النفطي في 2011، ويحمل ذلك دلالة خاصة في وقت تتعرض فيه إيران للمزيد من الضغوط بسبب برنامجها النووي. من جهة ثانية، يعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط الإيراني في إطار العقوبات التي تفرضها على إيران. وأبدت الدول الخليجية استعدادها لتعويض الفاقد من النفط الإيراني.