أعلن الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام المختلفة عن توقيع صندوق التنمية العقاري مع بنك البلاد أول اتفاقية من نوعها لشراء وحدات سكنية جاهزة بنظام (الضامن) مع البنوك السعودية لتمويل المساكن، بحيث يكون الصندوق هو الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه، بحد أعلى 500 ألف ريال وبدون فوائد يتحملها المواطن.

ما فهمته من خلال قراءتي لبرنامج الصندوق الجديد في الإقراض أن الصندوق سوف يصبح «الضامن» للمواطن الذي صدرت الموافقة على طلبه بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض. وهو يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونًا لجهة أخرى وأن يستوفي الشروط التالية: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقاري، على أن يبدأ سداد أقساط القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد، ويقتصر قبول الطلب للذين صدرت الموافقة على إقراضهم وما زالوا ضمن فترة السماح النظامية.

في تصوري أن هذا البرنامج خطوة جيدة من الصندوق وهي (مسكنة) فقط وليست حلاً جذرياً لمشكلة الحصول على قرض من الصندوق، والبرنامج لن يخدم الجميع، فمبلغ 500000 ريال لا تكفي لشراء بيت جاهز وبالتالي فالمواطن إما أن يكون لديه مبلغ إضافي أو يحصل على قرض آخر ليتمكن من شراء منزل, كما أن هذا البرنامج سوف يضاعف عدد المقترضين من البنوك أضعافاً، وهذا مؤشر غير جيد، نضيف لذلك أنه لن يخدم سوى أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ حدود أربعة آلاف ريال وهي أعلى من قيمة القسط الشهري السابق ومدتها أقل.

الحل باختصار شديد، أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للإسكان لحل مشكلة حصول المواطن على مسكن ومنها توفير أراض سكنية بأسعار معقولة للمواطنين ومن ثم منح القروض السكنية من الصندوق كما هو النظام الحالي مع التعجيل بصرف القرض لمن هم في قائمة الانتظار.