أظهرت دراسة حديثة على موقع كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري أن 75 % من المجتمع السعودي لا يستجيبون لمشروع نشر ثقافة الأمن الفكري وأن 25 % فقط لديهم تصور إيجابي عن المشروع.

لمن شملتهم الدراسة والحقيقة أن لدى الكثير من السعوديين عزوفا وترددا وتوجسا عن قبول مصطلح الأمن الفكري نتيجة الجهل به عند البعض فالإنسان في الغالب عدو مايجهل وقد لمست هذ العزوف والتناقض في فهم حقيقة الأمن الفكري أو التعاطي معه إبان إقامتي مسح ميداني لمشروع بحثي مقدم للجهات الأمنية وقد يكون سبب ذلك أن الأمن الفكري من المصطلحات المعاصرة ولذا فقد خلت معاجم اللغة العربية من تحديد تعريف له ومصطلح الأمن الفكري مصطلح مركب من كلمتين هما الأمن والفكري نسبة إلى الفكر. فمن الناحية الاصطلاحية يُعرف بأنه: (النشاط والتدابير المشتركة بين الدولة والمجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون سبباً في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن جادة الصواب أو سبباً للإيقاع في المهالك).

كما يُعرف على أنه: حماية فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها عدوان أو ينزل بها أذى.. لأن ذلك من شأنه إذا حدث أن يقضي على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة والاستقرار ويهدد حياة المجتمع.

كما أنه يُفسر بأنه (حماية عقل الإنسان وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته ووجهات نظره وحرية رأيه من أي مؤثر سواء من قبل الشخص نفسه أو من قبل الغير) كما يُفسر البعض بأنه: (سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسط والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية وتصوره للكون بما يؤول به إما إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة).

ومن ناحية الاتزان الفكري فإن عملية التفكير أي توافر الأمن الفكري لدى الأفراد والباحثين في إطار الثوابت الأساسية في الإسلام، يخدم هذا التفكير ويبنيه ولا يهدمه). الأمن الانفعالي: ويُعد من أهم حاجات الأمن في حياة الإنسان فهو ينبع من شعور الفرد بالرغبة في الإبقاء على علاقات مشبعة ومتزنة مع الناس من ذوي الأهمية الانفعالية في حياته. وذهب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد أن مفهوم الأمن الفكري يتمثل في حفظ العقول من المؤثرات الفكرية والثقافية المنحرفة عن منهج الاستقامة سواءً في مجال الشهوات أو الشبهات، حماية الأمن والمجتمع من الانحراف السلوكي والخلقي، والوقوف أمام من يريد زعزعة ثوابت الدين والعبث بمقدرات الوطن وقيمه الفاضلة وعاداته الإسلامية، وهو يشمل كافة جوانب الإصلاح الاجتماعي والخلقي والتربوي. وقال: جاءت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس (الدين، العقل، المال، العرض، والنفس) وأول تلك الضرورات هي حفظ الدين وصيانته وتحريم أي اعتداء عليه بقولٍ أو فعل، ويشمل ذلك الاعتداء على العقول ومحاولة تغييرها عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولعل الحاجة إلى الأمن: حاجة نفسية، جوهرها السعي المستمر للمحافظة على الظروف التي تضمن إشباع الحاجات البيولوجية «الحيوية» والسيكولوجية» النفسية.

وعليه فإن الأمن الفكري الناحية الإجرائية يُعرف على أنه تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ مما قد يشكل خطراً على نظام الدولة وأمنها، وبما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الحياة الاجتماعية، وذلك من خلال برامج وخطط الدولة التي تقوم على الارتقاء بالوعي العام لأبناء المجتمع من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، والتي تعمل على تحقيقها أجهزة الدولة عبر مؤسساتها وأجهزتها ذات الاهتمام والتي تترابط في خدماتها وتتواصل. والأمن أصناف متعددة: الأمن السياسي، والأمن العسكري والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن الجنائي، والأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن السلوكي وكل هذه ولاشك متفرعة عن الأمن الوطني إلى أن نصل إلى الأمن الفكري الذي يأتي على رأس القائمة لأهميته وحساسيته النابعة من مخاطبته للعقل أساساً وصلته الوثيقة بكل أصناف الأمن الأخرى إجمالاً

والأمن الفكري، في رؤيته ورسالته، يستهدف اختراق الخطوط الخلفية لزُمر الإرهاب وقواعدهم الفكرية، التي تُسوِّق للعنف، وتضع له التبريرات الشرعية والسياسية، في استقطابٍ واضح للبنى المجتمعية، على أمل اصطفافها مع هذه التَّوجهات والأفكار المنحرفة. ومن ثمَّ فإن العناية الفائقة بجانب المعالجة الفكرية مما يساعد بدرجة كبيرة على تجفيف مستنقعهم الفكري، وتفريغ محتواه علمياً ومنهجياً. يقول سمو الأمير نايف في هذ الجانب (تبرز أهمية النشاط الفكري في أن يتساوى مع النشاط الأمني مشيراً إلى أنهما إذا لم يكونا متساويين فإن التضليل سيبقى موجوداً في الأذهان) وفي هذا الإطار تتوالى الجهود والمبادرات بهدف تأصيل مادة الأمن الفكري، واستقصاء عناصره وأدواته، وبناء أهدافه، وصولاً إلى مخرجات تُعزِّز الوعي المجتمعي بأخطار ومثالب فكر العنف والغلو والتشدد الذي تتغذى عليه التيارات والخلايا الإرهابية. وإذا معنى النظر في التحديات التي قد تواجه وتهدد الأمن الفكري وتحاولا اختراقه ولقد كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تضررت من اختراق سياج الأمن الفكري لبعض أبنائها ممن وقعوا تحت تأثير الفكر الضال المخالف للفطرة السليمة ولتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف مما جعلهم وبكل أسف يقومون بأعمال التخريب والإفساد في الأرض من قتل وتفجير وتدمير للممتلكات وعدوان على الأنفس المعصومة وانتهاك لحرمات الدين ومصالح العباد كما نتابع بعضهم في مناطق الصراع الدولية أو أحداث الشرقية الأخيرة. كما كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي حذرت من مخاطر الغلو والتطرف وكانت مواجهتها لأصحاب هذا الفكر الضال لا تقتصر على ما حققته وتحققه من نجاح في استخدام قوة الردع للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية بل باشرت الاستخدام الواعي لقوة الارتداع من خلال إخضاع أصحاب هذا الفكر المنحرف للدراسة والتقويم والتوجيه وطرق أفضل السبل لكشف زيف وبطلان هذا الفكر وإبراز مخاطره على الفرد والأمة والعمل على تجفيف منابعه وضبط مروّجيه ومصادره وإيضاح حقيقة مخالفته لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة وأخلاقيات أبناء هذا الوطن الكريم مما جعل التجربة الأمنية السعودية في مواجهة هذا الفكر الضال وأربابه، ولله الحمد، تجربة رائدة نفتخر بها ونعمل على تطويرها في ضوء متطلبات العمل الأمني والتعامل مع المتغيرات المحيطة به في بعدها المحلي والإقليمي والدولي.ولعل الحس الأمني لدى رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وهو يقول (إن الأمن الفكري أصبح في واقعنا المعاصر أحد الركائز الأساسية لكيان الأمة كما لم تعد المخاطر المهددة له مجرد تنظير أو توقعات بل باتت حقيقة تستوجب مواجهتها والإلمام الواسع والدقيق بها ووضع الخطط والإستراتيجيات العلمية للتعامل معها والحد من آثارها وتأثيراتها الآنية والمستقبلية.

وبين سموه أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي تضررت من اختراق سياج الأمن الفكري لبعض أبنائها ممن وقعوا تحت تأثير الفكر الضال المخالف للفطرة السليمة ولتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف مما جعلهم وبكل أسف يقومون بأعمال التخريب والإفساد في الأرض من قتل وتفجير وتدمير للممتلكات وعدوان على الأنفس المعصومة وانتهاك لحرمات الدين ومصالح العباد. وقال سمو النائب الثاني: إن التحديات التي تواجه الأمن الفكري للأمة عديدة ومتعددة الخطر والتأثير مما يجعل الجهد في سبيل مواجهتها يتجه إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة واقع هذا الأمن وتقويمه في ضوء المعطيات العلمية التي تساعدنا على الوقوف على طبيعته وتحديد مقوماته الأساسية وحصر العوامل المؤثرة فيه وصولاً إلى تحصينه من أي اختراق لا سمح الله وبذلك يمكن القول إن استخدام المنهج العلمي هو السبيل الأمثل لترسيخ مفهوم الأمن الفكري وتعزيز مقوماته ومواجهة المخاطر المحيطة به). ويعتبر الانحراف الفكري والسلوكي من أخطر المتحديات والمهددات للأمن الفكري لأسباب متعددة كما يقول الدكتور عادل الشدي منها:1- ترك المرجعية الدينية في مجال الفتوى.2- طوفان البث الفضائي المرئي والمسموع وظهور شبكة الإنترنت: بما فيها من السلبيات والإيجابيات مما جعل مصادر التلقي في مجال الفكر والتربية متعددة ومتنوعة ولم تعد محصورة في المدرسة والمسجد والأسرة. 3- محاولة البعض تغيير الخطاب الديني: فبعد أن كان التوازن هو سمته الظاهرة سعى البعض إلى تغليب جانب الشحن العاطفي على حساب الجانب العلمي العقلي من الخطاب الديني وتم التركيز على أفضل ما في الماضي وأسوأ ما في الحاضر مما أشاع جواً من اليأس والإحباط والرغبة في إحداث التغيير بطرق بائسة، 4- عدم رد المتنازع فيه إلى الثوابت الدينية المتفق عليها: وهذا الخلل الفكري أدى إلى اختلاف الرؤى والتوجهات سواء من قبل أهل الغلو والإفراط أو من قبل أهل الجفاء عن الدين والتفريط. ومع أن التشخيص لأسباب الإخلال بالأمن الفكري كان ميسوراً لوضوحه إلا أن وصف العلاج أشد صعوبة في هذه الظروف التي وصل فيها الخلل إلى درجة الاختراق الفكري كما يقول د. الشدي ومع ذلك فإن وسائل حماية الأمن الفكري منها ما هو وقائي وهو الأنفع ومنها ما هو علاجي وهو ضروري، ذلك أن العيش في مجتمع مزدحم يختلط أفراده وفيهم الصحيح والسقيم مظنة لانتشار بعض الأمراض فيه بفعل العدوى، فإما أن ننتظر حتى تظر الأعراض على البعض فنبادر بعلاجهم وإما أن نسعى إلى الوقاية بأخذ الجميع جرعة من اللقاح الواقي من المرض - بإذن الله - واللقاح الفكري أولى وأكبر تأثيراً، ومن هنا فإن من أبرز وسائل حماية الأمن الفكري يأتي من خلال إظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه ومعرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها: فلابد من تعريفهم بهذه الأفكار وأخطائها قبل وصولها إليهم منمقة مزخرفة فيتأثرون بها لأن الفكر الهدام ينتقل بسرعة كبيرة جداً ولا مجال لحجبه عن الناس وإتاحة الفرصة الكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد مع التركيز على أهمية التنشئة الاجتماعية السليمة عن طريق المؤسسات المختلفة، فرجال العلم وأهله والمؤسسات التعليمية والتوعية تشكل جانباً مهماً في توطيد الأمن الفكري وحماية المجتمع وبخاصةٍ الشباب من الهجمات الفكرية المنحرفة على السلوك والأخلاق.

(*) باحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب