تطالب وزارة العدل بمعرِّف (رجل) لكل سيدة سعودية تحتاج لخدمات الوزارة من بيع وشراء عقار أو توكيل، بينما جميع الدوائر الحكومية والخاصة كالشرطة والمرور والحقوق المدنية والبنوك تعامل المرأة السعودية معاملة مختلفة، فمكاتب العدل في كل أرجاء المملكة لا تعترف بهوية المرأة السعودية رغم حصولها على بطاقة مدنية بصورة شخصية واضحة، تتضمن جميع المعلومات التي تخصها!

ويأتي عدم الاعتراف بهويتها بحجة خصوصية المرأة السعودية حتى ولو كانت ممن تكشف وجهها. حيث يغض الموظف البصر ويشيح بوجهه عنها وينهرها ويدعوها للستر وإحضار معرّفها. وأينها وأين الستر وهو بذلك يهتك أسرارها حينما يرغمها على كشف أعمالها التجارية وأملاكها الخاصة للغير عند رغبتها بشراء أرض أو عقار بمالها دون تلصص من الآخرين. حيث تشترط كتابة العدل أن يكون المعرِّف قريبا لها وقد يتحول لطامع أو حاسد أو مبدد لخصوصياتها الحقيقية بينما قد تحرص المرأة على عدم نشر مقدار دخلها أو حركتها التجارية حينما يكون نشاطها عقاريا من بيع الأراضي وشرائها وتداولها!

وفي الوقت الذي تتمتع به المرأة بمكانتها الاجتماعية والوظيفية وملاءتها المالية بعد وصولها لأرقى المناصب وامتلاكها الملايين إلا أنها في كل مراجعة لمكاتب العدل حتى لشراء أرض في البراري بخمسة آلاف ريال لابد أن تصحب المعرِّف ولو كان ابنها الذي لم يتجاوز الخمسة عشر عاما أو كان معاقاً أو كبيراً في السن مصابا بالزهايمر طالما لديه بطاقة مدنية! وبالمقابل يمكنها شراء سيارة بنصف مليون ريال دون معرّف حيث لا يشترط المرور وجوده عند نقل الملكية باسم المرأة!

ويمكن للوزارة رفع الحرج عن موظفيها مع التمسك بالورع والتقوى بعدم النظر لبطاقات النساء بتعيين موظفة تكون مهمتها -فقط- مطابقة صورة البطاقة المدنية على ملامح المراجعة، لتطوى صفحة المعرِّف، ويوسَّع على النساء ويخفف عليهن وتراعى ظروفهن، فبعضهن ليس لديها حتى قريب من الدرجة الأولى!!

وأزعم أن الوزير لو استمع لما يجري في الغرفة المخصصة للنساء الملحقة في كتابات العدل لأحزنه وضع المرأة، وهي تهاتف أحد أقاربها الغارق بنوم البطالة أو المستغرق بعمله لتستجديهم الحضور فقط ليعرِّفوا بها كي تتصرف بأمورها، ودونهم لن تستطيع تسييرها!

ويحسن بالوزارة -وهي تسعى حثيثة نحو نقلة نوعية للقضاء- إعادة النظر في بعض أنظمتها وبالأخص فيما يتعلق بمنزلة المرأة، حيث لازالت الوزارة ترغمها بالبصمة ولو كانت تحمل شهادة الدكتوراه!!