صرح معالي وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء مع أعضاء مجلس الشورى حسبما نشر في الصحف المحلية أن الإعانات للمحتاجين من المواطنين قد تجاوزت 26 مليار ريالاً سنوياً وكشف عن خدمة جديدة سيباشر بها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل سيجوب المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي.

ومع تقديري لما تبذله الوزارة من جهود كبيرة للقضاء على الفقر، إلا أن الأنباء لا زالت تتواتر عن وجود فقراء على أرض مملكتنا الخيرة منتشرين في مناطق المملكة المختلفة.

المليك حفظه الله قد لاحظ هذا منذ وقت مبكر ووجه في أكثر من مناسبة بضرورة العمل على القضاء على الفقر وأسبابه، ورصد الأموال الطائلة، وأمر بوضع الخطط اللازمة لاجتثاثه من جذوره وتوفير العيش الكريم لكافة أبناء الشعب.

المفارقة أن أعداد المواطنين في نمو مستمر، وبالتالي فمن الطبيعي أن يزداد أيضاً أعداد الفقراء سنة بعد أخرى خاصة في المناطق النائية ولدى عائلات إما أن التعفف يمنعها من التكفف، أو أنها بجهلها لا تعلم بوجود جهات حكومية أسستها القيادة الحكيمة لإقالة عثراتها وانتشالها من حالة شظف العيش الذي تعيشه.

المفارقة أن هؤلاء الفقراء يلدون فقراً مما يضاعف أعدادهم باستمرار، مما فاجأ مؤسسة تكافل الخيرية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالعدد الضخم لاستمارات طلب المساعدة المالية في المدارس وفق ما نشر في الصحافة المحلية.

الجدل حول وجود فقراء أو عدمه أو نسبيته، لن يجدي على البعدين القريب والبعيد، هناك حقيقة تقول إن هناك فقر، وحقيقة أخرى أن الجهود تبذل ومنذ سنوات لاستئصاله، وحقيقة ثالثة تقول إنه لا يزال بين ظهرانينا وإن لم يعد ظاهرة ولله الحمد والمنة، وهنا أتقدم باقتراح إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية بأن يشتري ثلاث عشرة سيارة ذات دفع رباعي مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ومثلها كاحتياطي، وأن يوقع مذكرة تفاهم مع معالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن تكليف ثلاثة أشخاص من أعضاء الهيئة -جزاهم الله كل خير- يختارون من بين أعضاء الهيئة في كل منطقة ويكلفون بسبر وديان وتلال وجبال كل منطقة مزودين باستبيانات وطلبات ضمان اجتماعي، تمدهم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما لديها من خرائط لكل منطقة مشتملة على مواقع القرى والهجر والمراكز مدعمين بما لدى إمارة كل منطقة من معلومات، وتقديم الدعم اللوجستي لعمل كل فرقة ميدانية تُشكل بموجب مذكرة التفاهم.

ولمزيد من الفعالية يجب أن تحدد مدة زمنية للمكلفين لإنجاز المهمة وألا يقتصر دور كل فريق من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الرصد والاستقصاء وقيد أسماء الفقراء ممن تنطبق عليهم الشروط، بل يتعدى ذلك إلى مساعدة الفقراء من المواطنين على استخراج الأوراق الثبوتية من الأحوال المدنية.

إن لم يكن في ذلك حل جذري لمسألة الفقر، فإني على ثقة من أنه سيحد منها وسيوفر لوزارة الشؤون الاجتماعية على الأقل البيانات الكافية، إن لم يكن لحصر الفقراء من المواطنين وأبنائهم، فمن المؤكد أنه سيساعدها على ترشيد الإنفاق، خصوصاً إذا ما كُررت هذه الحملة كل ثلاث سنوات.

إن الإنفاق على الفقراء من الآباء يطعمهم سمكة، أما الإنفاق على تعليم أبناء الفقراء فيعطيهم سنارة للارتزاق توقف تضاعف أعداد الفقراء على المدى الطويل.