معلوم أن الهوية الوطنية هي الإثبات الأساسي والاهم لكل مواطن سعودي، وهي تمثل أغلى وثيقة كونها تمثل انتماء الفرد لبلاده ، ولا اعتقد انه من المنطقي ربط تسديد المديونيات بالهوية الوطنية، لان إيقاف تجديدها بسبب التزامات ماليه هو تعطيل لحقوق المواطن بل ربما يؤدي إلى حرمانه من جميع حقوقه ومحاصرته في كل اتجاه في البنوك، في عمله، في سفره .. وقد يطال ذلك أسرته، فكونه يحمل بطاقة هوية منتهية الصلاحية فكأنه بلا هوية، ولو أراد أن يستخرج لابنه أو ابنته بطاقة الهوية أو جواز سفر، أو حتى فتح ملف في مستشفى فلن يستطيع وقس على ذلك كل الإجراءات.
- وإذا كان المقصود بما أعلنته الاحوال المدنية من عدم تجديد بطاقة الهوية لكل من عليه التزام مالي للحكومة، هو تحصيل مخالفات «ساهر» كما يشاع، فان كل قطاع حكومي له حقوق مادية على أي مواطن، قادر على استيفاءها من خلال إيقاف العديد من الخدمات المتعلقة بذلك الجهاز، فالمرور على سبيل المثال يستطيع ايقاف خدماته مثل الرخصة والاستمارة عمن عليهم مستحقات مالية، والجوازات قادرة على ايقاف خدماتها أيضا، وأما حصرها جميعا في إيقاف الهوية الوطنية فاعتقد أنها عقوبة مغلظة بحق المواطن.
- والسؤال الذي يطرح نفسه هل الأحوال المدنية معنية بتحصيل المديونيات حتى ولو بشكل غير مباشر؟ لا أظن أن في أنظمتها أو لوائحها ما يشير إلى ذلك ، فهناك جهات معنية مثل الحقوق المدنية والمحاكم.
- والسؤال الأهم لماذا لا تتخذ إجراءات أخرى، مثل الحسم من راتب الموظف أو اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه من جهات الاختصاص حتى لو أدت إلى سجنه، لتكون العقوبة متعلقة بشخص المخالف ولنفس الجهة المطالبة .
- وكان من الأولى بدلا من إيقاف تجديد «الهوية الوطنية» أن تلزم الجهات الحقوقية المختصة في إيجاد آليات حازمه ونافذة وفقا لما يخولها به النظام لاستيفاء الحقوق ومعاقبة المماطلين.
