هل تتعرض سوق العقار السعودية للتصحيح السريع خلال العام 2012؟؛ ربما!!، فإذا ما استمرت سوق الأسهم في تألقها الأخير، ونجحت في المحافظة على معدلات نمو إيجابية في جانبي الأسعار وحجم التداولات، واستعادت ثقة المستثمرين والمضاربين، فانعكاساتها على تضخم سوق العقار واقعة لا محالة. يبحث المستثمرون عن العوائد المُجزية على رأس المال، وما يحدث من ارتفاعات شاملة في أسعار الأسهم، سيغري العقاريين للعودة إلى سوق الأسهم من جديد، ما يعني سحب السيولة المضاربية، والاستثمارية من سوق العقار، وإحداث تأثير سلبي على حركة التداولات العقارية، وهي سلبية ستُضاف إلى الركود الحالي الناتج عن تضخم الأسعار وإنخفاض ملاءة المشترين. العائد الرأسمالي على الإستثمارات العقارية بات محدودا لبلوغ أسعار الأراضي سقفها الأعلى، وإذا ما أضفنا إلى ذلك إرتفاع المخاطر لأسباب سعرية، وتنظيمية؛ عندها ؛يصبح التحول عن قطاع العقار نحو قطاعات أخرى؛ أكثر ربحية؛ أمرا واردا. دعم، وصناعة سوق الأسهم وحمايتها، قد يكون الحل السريع والموثوق؛ أمام الحكومة؛ لمعالجة أزمة تضخم السوق العقارية.

سوق الأسهم ربما كانت هدفا جاذبا للعقاريين، فخلال الأسابيع الماضية حققت السوق نموا مزدوجا في حجم التداولات، وأسعار الأسهم، في الوقت الذي نجح فيه مستثمرون كثر في تحقيق عوائد مالية فاقت في مجملها 100 في المائة من رأس المال، ما يُعيدنا إلى مرحلة الطفرة في العام 2005 التي انتهت بانهيار فبراير الشهير. الخوف والتوجس والحذر الذي كان عليه المستثمرون والمتداولون بعد فبراير 2006 سيُزيله بسهولة (مارثون) النسب الخضراء التي باتت تُزين سوق الأسهم السعودية تباعا. ما أشبه الليلة بالبارحة، فالحذرون من تداولات السوق سيقعون لا محالة، فالطمع والخوف يتجاذبان سلوك المستثمرين ورغباتهم الجامحة؛ عُنصر الخوف كان مُسيطرا على الجميع خلال خمس سنوات مضت، وهو وإن أراد التشبث بالسيطرة التامة على سلوك المستثمرين والمتداولين بشكل عام، فسيواجه بالمقاومة الجامحة من عنصر الطمع الذي ربما تغلب عليهِ في النهاية، تحت ضغط النسب الخضراء. تداولات التسعة مليارات الحالية قد ترتفع بسهولة الأيام القادمة، ففتح السوق للمستثمر الأجنبي، بات محفزاً لكثير من المستثمرين، وأدعو الله أن يكون محفزا واقعيا وموثوقا، لا محفزاً صوريا إستخدمه كبار المضاربين لتحقيق أرباح سريعة من خلال «السيولة السعودية الساخنة»!. إذا ما استمرت السوق في تحقيقها النمو المُطرد فأجزم أنها قادرة على مسح عنصر الخوف من قلوب المستثمرين، واستبداله بعنصر الطمع الذي سيتسبب في سحب السيولة من سوق العقار وتوجيهها إلى سوق الأسهم المنافس التقليدي لها، مُنهية بذلك الدورة الحالية لسوق العقار.

تبادل المراكز بين سوقي العقار والأسهم جزء من طبيعة الاستثمار المحلي، والثقافة المُتأصلة في نفوس السعوديين، وشواهد التاريخ تؤكد على أن حركة أياً من السوقين وعمارها، تُبنى في الغالب على دمار السوق الأخرى، وإن كنت أتمنى استبدالها بثقافة النمو المتوازن بين القطاعات بدلا من ثقافة (تبادل المراكز) المُسيطرة على عقول بعض كبار المستثمرين الجشعين الساعين للإستحواذ والسيطرة على مجمل أرباح قطاعي الأسهم والعقار؛ بمعزل عن صغار المستثمرين، واستخدام القطاعين؛ بأسلوب التبادل؛ كجسر لعبور الأموال من أيدي الأكثرية إلى أيدي قلة من المستثمرين.