الكويت - ا ف ب:

حققت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزًا ساحقًا في انتخابات مجلس الأمة إذ باتت تسيطر على 34 مقعدًا من أصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.

وحقق الإسلاميون السنّة المعارضون من تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الأبرز في الانتخابات، إذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدًا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق.

ومع 34 مقعدًا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، إذ باتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرًا عمومًا والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة شأنهم شأن النواب. وأثبت المرشحون من أبناء القبائل أنهم القوة الأكبر في المعارضة والتيار الإسلامي، إذ إن كتلة المعارضة تضم عشرين نائبًا على الأقل من أبناء القبائل.

ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد. وقال النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي متحدثًا قبيل الإعلان رسميًا عن فوزه الذي كان، مؤكدًا أن المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والإصلاح السياسي.

وأضاف «سنسعى إلى قوانين لمكافحة الفساد واستقلال القضاء ولإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية» في إشارة إلى فضيحة هزت الكويت في الأشهر الماضية وشملت 13 نائبًا اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الأموال من الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح، التي أدت إلى استقالته. ولم تتمكن النساء من الاستحواذ على أي مقاعد إذ خسرت النساء الأربع في المجلس السابق مقاعدهن ولم تنتخب أي مرشحات أخريات، بعد أن سجلت المرأة دخولاً تاريخياً الى مجلس الأمة خلال الانتخابات الأخيرة في 2009.

وبدورهم، شهد الشيعة تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب إلى سبعة نواب بينهم خمسة نواب إسلاميين شيعة.

وكان لافتًا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي أصبح في الأيام الأخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد أن وجّه إهانات علنية للقبائل. وتصاعد التوتر بشكل كبير في الأيام الأخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد أحرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحًا آخر مقربًا من الجويهل.

وتجاوزت نسبة المشاركة 60 في المئة بعد أن طغت على الاقتراع الخميس أجواء من الاستقطاب الحاد والقلق.

وللمرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرًا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيين في الحكومة.