سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقّر سلّمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

اطلعت على ما نشرته صحيفة الجزيرة الموقرة يوم السبت 27-2-1433هـ في عددها الصادر ذي الرقم (14359) أن الدكتور أحمد الغامدي أكّد:

أولاً: (أنه لم يندم على فتوى الاختلاط وأن الله اصطفاه لذلك) أقول وبالله التوفيق: كونه لم يندم فهذا لا يفسر إلا أنه إصرار على الخطأ وعدم توبة لأن من شروط التوبة الندم، وفي ذلك نوع من الجرأة على الله. أما قوله: (إن الله اصطفاه لذلك)، فإذا ثبت ذلك عنه فذلك مزلق خطير لما في ذلك من الكبر وتزكية النفس والقول على الله بلا علم والجرأة عليه سبحانه وتعالى والجزم بأنه اصطفاه، قال تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (32) سورة النجم. أما فتواه بالاختلاط فأسأله ما الذي استفادته المجتمعات التي سمحت بالاختلاط إلا زيادة الجرائم والفساد والفتن التي لا حصر لها، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (33) سورة الأحزاب، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (59) سورة الأحزاب، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (53) سورة الأحزاب، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله، قال: (الحمو الموت) متفق عليه. وسُئل فضيلة العلاَّمة محمد بن عثيمين هل للرجل أن يدرس في جامعة وقاعة يختلط فيها الرجال والنساء فأجاب (رحمه الله): (الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس في جامعات مختلطة، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فهو حرام ولا يجوز). (من كتاب دروس وفتاوى في الحرم المكي).

ثانياً: قوله: (إن صلاة الجماعة بالمسجد سنة وليست واجبة)، أقول: أين هذا من قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (43) سورة البقرة، وقد ذهب العلماء إلى أن هذه الآية نص ودليل قاطع على وجوب الصلاة مع الجماعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له فيصلي في بيته، فرخّص له فلما ولَّى دعاه فقال له: (هل تسمع النداء بالصلاة)، قال: نعم، قال: فأجب، رواه مسلم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الأعمى فغيره من باب أولى. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان (حفظه الله) في الملخص الفقهي: (صلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف وجوباً عينياً والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرناً بعد قرن خلفاً عن سلف).

ثالثا: قوله: (إن الموسيقى ليست حراماً) هذا كأنه لم يقرع سمعه قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (6) سورة لقمان، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (والذي لا إله غيره إنه الغناء) يعني لهو الحديث، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرّم إجماعاً فالواجب الحذر من ذلك) (من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام)، قال عليه الصلاة والسلام: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الحر والحرير والخمر والمعازف). ذكره البخاري، والموسيقى نتاج المعازف.

رابعاً: قوله: (أنه لا يوجد حديث صريح لصيام يوم عرفه)، أقول أين هذا من الحديث الصحيح الذي رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: (يكفِّر السنة الماضية والباقية) رواه مسلم.

خامساً: قوله: (إن هناك مشايخ حاربوني وهاجموني لكي يظلوا في الواجهة)، هذا كلام غير منضبط، فالمشايخ لا يهاجمون أحداً بدون سبب، والأصل فيهم خلاف ذلك ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً، لكنهم ينطلقون من باب النصيحة وإنكار المنكر، ثم إن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى التشكيك في السنن الثابتة وما مضى عليه علماء الأمة وفقهاء هذه البلاد المباركة - بلاد الحرمين الشريفين - وما وجّه به خادم الحرمين الشريفين (حرسه الله) من حصر الفتوى في أهلها من العلماء المعتبرين، ولسنا بحاجة إلى إحداث البلبلة والفرقة والنزاع بتتبع المرجوح من الأقوال والفتاوى الشاذة التي تصطدم مع النصوص الشرعية الصحيحة، وكلامي هذا ليس من باب الفتوى ولكنه من باب النصح وإظهار الحق ونقلاً لما ورد في الكتاب وصحيح السنة وأقوال بعض العلماء الذين يصدر عن قولهم، عفا الله عنا وعنك يا د. أحمد والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والحق أحق أن يتبع، وبالله التوفيق.

محمد بن سعد السعيد / إمام وخطيب جامع سلطان الشرقي بالرياض