تعد مشكلة البطالة أكبر التحديات التي تواجه دول العالم عامة والمملكة خاصة. وتتضارب الآراء حول نسبة البطالة بالمملكة، فهناك من ذكر أنها تجاوزت 30 في المئة ومنهم من قال: إنها أقل، على العموم ما يهمنا هو عزم بلدنا الأكيد على حل هذه المشكلة قبل استفحالها ولعل من الحلول التي تساعد على مواجهة هذه المشكلة التقاعد المبكر الذي سيدفع عددًا لا بأس به من موظفي الدولة إلى التقاعد وبالتالي سيتيحون الفرص للشباب لإشغال هذه الوظائف الشاغرة.

التقاعد المبكر هو من أفضل الحلول لمواجهة مشكلة البطالة، إذ تتاح الفرص للشباب لإشغال الوظائف الشاغرة بالدولة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الكفاءات والخبرات الإدارية المتميزة حتَّى لا تفرغ الإدارات من القيادات في فترة متقاربة وهنا يحدث الخلل. ما أقصده هو ألا يكون التغيير جذريًا، بل بصورة متدرجة وعلى مراحل تتيح لنا تهيئة قيادات شابة لتكمل المسيرة، كما أنه يجب أن توضع مميزات ومرغبات ومحفزات لكي نجعل الموظف يقبل على التقاعد المبكر ويسعى إليه كما أنه يجب أن تقنن مسألة تمديد الخدمة بشكل كبير فلا يعقل أن كل مسؤول يمدد له بعد الستين خاصة إذا توافر من يقوم بعمله ويستثنى من ذلك الكفاءات النادرة التي لا يستغنى عنها وكذلك أساتذة الجامعات لأن هؤلاء لهم وضع خاص، إذ كلَّما زادت أعمارهم زادت خبرتهم وعلمهم وبالتالي زادت الاستفادة منهم، كذلك يجب أن نهيئ جيلاً ثانيًا وصفًا ثانيًا من القيادات الشابة لأنَّهم هم من سيتولون مسؤولية البلد في قادم الأيام.

وفي الختام أعتقد أن تفعيل مسألة التقاعد المبكر وإعطاءها ميزات إضافية ليقبل عليها موظفو الدولة يجب أن تتوازى مع عملية أخرى وهي إعادة النظر في كثير من مواد وأنظمة الخدمة المدنية وتنقيحها وتطويرها وإلغاء وإضافة ما تتطلبه احتياجاتنا المستقبلية. فلا يجب أن تعيقنا النصوص لأننا نحن من وضعها، بل نعيد مراجعتها بعد كل 10 سنوات أو أقل لنطوعها حسب متطلبات المرحلة المقبلة.