الجزيرة - نواف المتعب - بنان المويلحي :

طالب اقتصاديون بضرورة مراقبة المراكز التجارية الصغيرة التي تحمل مضمون «كل شيء بريالين»، لافتين إلى أنها تمارس نوعا من التضليل، وقال الدكتور حمد البتال هذه المحال تكتب على واجهاتها أن جميع السلع بـ»ريالين» في حين يكون المضمون مخالفا، فعلى سبيل المثال إذا دخل مواطن أحد هذه المحال لشراء لعبة أطفال فسيجد أقل لعبة بعشر ريالات. وعزا البتال هذا الارتفاع إلى زيادة معدل التضخم العالمي وقال: لا بد أن يغير التاجر نشاطه بحيث يتناسب مع ما يقوم ببيعه، ومع ذلك أكد البتال أن مثل هذه التجارة تخدم بلا شك شريحة من الناس قد لا يستطيعون الحصول على أكثر من ذلك، موضحا: صحيح أنها سلع قد لا تكون ذات جودة عالية ولكن قد تفي بالغرض لا سيما ألعاب الأطفال وبعض المستلزمات الدراسية، وأضاف: إذا كانت هذه النشاطات تأتي بطرق نظامية ويطبّق عليها الأنظمة من جمارك وغيرها، فهي بذلك تكون زيادة في المنافسة خاصة أن السوق يستوعب مثل هذه النشاطات.

من جانبه أرجع الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير الأمر إلى المستهلك «فهو له الحرية في أن يشتري أو لا» قائلاً: أعتقد أن أسواقنا حرة ولكن لا يصح للتاجر أن يعلن عن معلومة غير صحيحة كما لا يجوز أن يبيع سلعة تضر بالمستهلكين كأن تكون مستوى جودتها منخفضاً، مطالباً الناس بمقاطعة السلع ذات الجودة المنخفضة حتى تنقطع من السوق، وقال: يلقي كثير من الناس اللوم على التجار ويوجهون لهم الاتهامات بالجشع وما إلى ذلك، وأنا لا أعني أنهم مثاليون ولكن أفضل سياسة هو أن نُعين على أن تكون الأسواق حرة يعرض بها كل شيء بشرط أن تكون ذات مواصفات معينة ونظامية بدون أن نتدخل بالأسعار، وأضاف الذكير: إن الدور المطلوب من الأجهزة الحكومية هو مراقبة الأسواق وحماية حريتها وعدم بيع شيء مخالف للقانون كالإعلان عن شيء غير حقيقي أو بيع سلع مضرة بالناس أياً كان نوع الضرر.

ورصدت «الجزيرة» في جولة ميدانية على بعض هذه المراكز وجود العديد من البضائع المختلفة بدءاً من الأواني مروراً بالملابس ووصولاً إلى الكماليات والأدوات المكتبية والدراسية، ويقول أحد مستثمري هذه المحال ويدعى خالد العوني: المستهلك أصبح يهتم بمثل هذه المراكز لسعرها المقبول وفي نفس الوقت تغنيه عن التجول في أكثر من محل حيث إن جميع ما يحتاجه يجده تحت سقف واحد. مضيفا: يعلم المستهلكون أن هذه المنتجات لفترة قصيرة ومتوسطة الأجل بالإضافة إلى أن بعض الأدوات الكهربائية لا تحتوي على ضمان إلاّ أن فارق الأسعار بين المنتجات عزّز من وفرة هذه المراكز التي يرتادها شرائح المجتمع بمختلف طبقاتهم. ويقول صاحب محل آخر ويدعى محمد الكاتب: لا تختلف المنتجات في المراكز المتخصصة بجودتها عما نقدمه من بضائع في مراكزنا، خصوصاً وأن أغلبية هذه المنتجات تأتي من الصين ودرجات الجودة في بضائعها تأتي متشابهة، وأعتقد أن سر إقبال الناس على هذه المراكز هو شمولها وتنوعها في منتجاتها، بالإضافة على أن الأسعار تكون في متناول الجميع، في الوقت الذي يكون فيه المركز المتخصص بمجال معين ذو أسعار مرتفعة بهدف تعويض تكاليف العمالة والإيجار.

أما آراء المستهلكين فقد تنوعت إلاّ أنهم أجمعوا على فعاليّة هذه المراكز، حيث أشار خالد العتيبي إلى أن السعر هو ما يغريه للقدوم إلى هذه المراكز رغم انخفاض جودة منتجاتها، إلاّ أننا نتقبلها في ظل جشع المراكز المتخصصة التي تبالغ في الأسعار مع العلم بأن جميعها تأتي من الصين بجودة متقاربة، إن لم تكن بنفس الجودة. في حين أضاف المتسوق فهد البوشي: نحن كمستهلكين نقصد هذه المراكز هروباً من الأسعار المرتفعة لا سيما وأن المنتجات التي تحتويها هذه المراكز مصرحاً بها للاستهلاك من قبل الجهات المعنية خصوصاً وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك. وأشار البوشي إلى أن المستهلك ليس دوره التدقيق الكامل في المنتج بل هو دور الجهات المختصة.

وقالت إيمان عبد الرحيم: كنت في السابق لا أقصد هذه المراكز إلاً في بعض أدوات المنزل وخاصة الأدوات البلاستيكية أما الآن وبعد ارتفاع الأسعار أصبحت أقصد هذه المراكز لمختلف مستلزمات المنزل. أما نورة العلي فتقول: أعلم برداءة منتجات هذه المراكز، إلاً أنني أعتقد أنها الخيار الأفضل في ظل هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وقد يكون عمرها قصيراً إلاً أنها تفي بالغرض في كثير من الأحيان.