الجزيرة - الرياض

حذرت هيئة مكافحة الفساد المقاولين من محاولة تقديم أي رشوة من أجل الحصول على المناقصات والعقود أو مقابل تسليم أعمال ناقصة واختارت الهيئة أن توجه رسالتها بصورة هادئة عبر إعلانات صحفية تعلوها الهيئة بالآية الكريمة: {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}. ودعت الهيئة عبر حملتها المقاولين إلى الالتزام بإنجاز المشاريع بإخلاص وفي وقتها المحدد محذرة من العقود الباطنية دون موافقة الجهة المتعاقد معها، معتبرة أن ذلك مخالفة تعرض المقاول للمساءلة. واستبشر الكثيرون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد كونها ستضع حدا للتجاوزات التي تحدث في الجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. ويبدو أن الهيئة ركزت في حملتها الحالية على قطاع المقاولات على خلفية المطالب المتكررة بإنجاز المشاريع المتعثرة والتي أرجعتها غرفة جدة في بيان لها أمس لغياب التشريعات والأنظمة حيث أكدت على أن القطاع يعاني من قلة الأيدي الوطنية وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع وغياب القوانين المنظمة ما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط . وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد أكدت مؤخرا أنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات «تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية» تقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر المشروعات من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد في الوصول إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشروعات. وفي سبيل توفير التمويل للمقاولين لتلافي تعثر المشاريع التقى مؤخرا المقاولون بالبنوك المحلية وبحثوا آليات لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات ورفع كفاءته بما يؤدي إلى تقليل المخاطرة عند إقدام البنوك على تمويل مشروعاته، وكان أبرز اشتراطات البنوك إعادة هيكلة القطاع، وإيجاد مرجعيّة لتنظيمه، وجاء ضمن الاشتراطات الأخرى حث الجهات الحكوميّة على سرعة إنجاز خطابات التنازل مع توحيد صيغته لضمان تحرير الضمانات للمقاولين بعد إنجازهم للمشاريع، والدعوة لتطوير الإدارات المالية بشركات المقاولات ورفع كفاءة مُعدي الميزانيّات بها. إلى ذلك أشار تقرير صدر مؤخرا عن «فنتشرز الشرق الأوسط للإستشارات» إلى أن قطاع التشييد والبناء في المملكة سيحقق حوالي 108 مليارات دولار في 2012، بزيادة 7.1 مليارات دولار عن العمين الماضيين، لتصبح المملكة أكثر الدول نشاطاً في منطقة الخليج في هذا القطاع. وأشار التقرير إلى امتلاك المملكة 51% من المشروعات القائمة حاليا في دول الخليج وفي فئة تصنيف المشروعات، استحوذت المملكة على 18 من أصل 25 مشروعاً في قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج، وجاء مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المركز الأول من فئة الحجم . ويبقى التحدي قائما أمام قطاع المقاولات السعودي ليس على صعيد تعثر المشاريع فقط ولكن من خلال جوانب عدة أبرزها تحسين صورته فيما يتعلق بالتستر التجاري حيث يتورط قطاع البناء والمقاولات في43%من حالات التستر التجاري وفقا لتقرير وزراة التجارة والصناعة للعام 1432هـ .