اقتراح تأسيس جمعية للمستثمرين ليس بالجديد بل سبق طرحه من قبل العديد من المتخصصين السعوديين بالأسواق المالية وبحسب ما سمعنا وقتها أنه لاقى قبولا من الجهات المعنية إلا أن الجمعية لم ترَ النور إلى الآن.
لكن التطورات التي واكبت السوق المالي خلال الخمس السنوات الماضية من إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية أنجزتها هيئة السوق المالية نقلت السوق لمرحلة أفضل من السابق كبيـــئة استثمارية، ولا يعني ذلك أن جميع إشكاليات السوق قد تم حلها فمازال الاستثمار المؤسسي محدود والتحرك الفردي هو المسيطر على أداء السوق إلا أن هذا الجانب سيحتاج وقتًا ليس بالقصير حتى تسيطر المؤسسات على حركة التداولات، إلا أن أبرز الغائبين عن الإصلاحات التي طالت السوق هو تفعيل العلاقة بين المستثمرين والشركات وبالرغم من تفعيل التصويت الإلكتروني لزيادة الفرصة أمام المساهمين للتأثير على قرارات جمعيات الشركات العامة وما تحويه من أجندة إلا أن ذلك لا يعدو أكثر من جزئية في منظومة تكاملية العلاقة بين الطرفين فمازال العديد من بنود الحوكمة إرشادية ومن هذا المنطلق فإنه لابد من زيادة تأثير المستثمر بما تقرره الشركات التي يستثمر بها.
وبات من الملاحظ الأخطاء التي ترتكبها الشركات بالعديد من قرارتها وإجـــراءاتها ومستوى الشفافية والإفصاح لديها وتتــــضح هذه الصور المأساوية خلال فترة إعلانات النتائـــج فيجري الكثير من التصحيح للأرقام والتعديـــل والتنويه عن جوانب بإعلاناتها ظهر الخطــــأ في تقديـــرها أو أرقامها وتعديل بحجم الأصول والخسائر أو الأرباح والطامة الكـــبرى تبرز عندما يتغير مجلس إدارة الشركة فتنكشف الأخطاء الفادحة للقرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها من قبل المجلس السابق والضحية هو المستثمر والسوق المالي وبنهاية المطاف الاقتصاد الوطني.
ولذلك فإن ولادة جمعية لحماية المستثمر سيسد فراغًا جيدًا في جانب علاقة المستثمرين بالشركات وسيكشف واقع الشركات بنحو أفضل من الحالي خصوصا إذا ما أعطيت الجمعية صلاحيات واسعة للوصول إلى كل المعلومات التي تهم المستثمر ورفض اتخاذ قرارات جوهرية دون عرضها بالجمعيات العمومية أولا بشكل أوسع نطاقًا مما يطرح الآن فيها وكذلك متابعة هذه القرارات وجدواها عند البدء بتنفيذها مما يسمح بتدارك الكثير من الأخطاء ذات الأثر العميق على حقوق المساهمين، ونأمل أن يتم تفعيل هذا المقترح من خلال التواصل من قبل الهيئة مع الشخصيات التي اقترحته لوضع تصورات عمل هذه الجمعية وصلاحياتها ودعمها كذلك خدمة للمستثمر وللاقتصاد الوطني بصفة عامة.
