الجزيرة - الدمام
دعت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية إلى إجراء المزيد من التطوير في الإجراءات الخاصة بمشاريع سيدات الأعمال لدى الجهات والمصالح الحكومية.
وأكّدت الورشة التي استضافها مركز سيدات الأعمال بالغرفة تحت عنوان (المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال مع وزارة التجارة والصناعة) بحضور عدد من سيدات الأعمال في المنطقة على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، التي لها علاقة بنشاط سيدات الأعمال وذلك باستخدام قاعدة بيانات موحدة، تحد من ظاهرة التباين بين المصالح الحكومية الأخرى.
وشددت الورشة على إتباع النظام العالمي للعلامات التجارية والسماح بتسمية المحلات بأسماء الأشخاص وعدم التقييد بالأسماء الثلاثية والسماح بالأسماء والاختصارات الأجنبية لدعم الصناعة الوطنية والوصول للعالمية، ولا يمنع من تقديم اقتراحات بأسماء من قبل الوزارة، وذلك لوجود بعض الصعوبات في الحصول على الأسماء التجارية ودعت سيدات الأعمال إلى حل مشكلة المعلومات لدى الوزارة وتوضيح الأنشطة الجديدة للمستثمر وتحفيزه للاستثمار فيها، وتقديم خدمات استشارية مدعومة من الوزارة في نفس المبنى بأسعار رمزية بوضع مركز الاستشارات، وتفعيل المحاسبة والمراقبة والتعاملات الإلكترونية بدل الأفراد داخل الوزارة، ووقف إدخال المعلومات يدويًا، ومنح صلاحيات للفروع لتسيير المعاملات بوضع قاعدة بيانات موحدة ومتاحة.
واقترح الحاضرات مجموعة من الحلول الإضافية لتسهيل العمليات والمشاريع مثل السماح باستخدام سجلات رئيسة للشخص الواحد إذا كانت الأنشطة مختلفة للمؤسسات الفردية.. والتنسيق بين وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لتجنب إغراق السوق.. وحماية المستثمر السعودي من المستثمر الأجنبي «بما يختص بالإغراق». وضع مركز خدمة شاملة لتسهيل العمليات والمشاريع ووضع مراكز للشكاوى أيضًا. مراعاة الاختلافات بين المناطق في الإجراءات والأنظمة. عدم السماح باحتكار الأسماء التجارية غير المفعّلة ووضع مدة معينة في حال عدم استخدام الاسم خلالها يلغى ويسمح للآخرين باستخدامه.
وكانت الورشة عقدت بهدف عرض أهم المعوقات التي تواجه السيدات لرفعها لوزارة التجارة والصناعة، مع بيان الأضرار الناجمة عن هذه المعوقات، مع الحلول المقترحة لتجاوزها، وتجاوز آثارها.
وقد حضر الورشة مجموعة من سيدات الأعمال ومن أهم المعوقات أيضًا ضعف حماية الاسم التجاري فضلاً عن الصعوبة الكبيرة في الحصول على العلامات التجارية وتسجيلها..
ومن المعوقات الأخرى التي طرحت خلال الورشة أن قاعدة بيانات وزارة التجارة غير متاحة للمستفيدين. فضلاً عن أن إحصاءات الوزارة غير متاحة لأصحاب المشاريع، فضلاً عن معوقات أخرى تكمن أن هناك مشكلات كثيرة في السجل الرئيس والفرعي بالنسبة للمؤسسات الفردية كعدم التصريح لعدة سجلات رئيسة للشخص الواحد.
وتناولت الورشة الآثار الناجمة عن تلك المعوقات ومنها تسرب الكفاءات، وزيادة الخلافات والمنازعات، الحد من القدرة على التوسع في الأعمال. كما أن عدم حماية الاسم والعلامة التجارية يؤدي إلى ضياع الحقوق والاستغلال من قبل الغير. وتعطل أعمال السيدات، وتتيح هذه الأجواء إمكانية التحايل والاختلاس وعدم الثقة في المستثمرين نتيجة عدم وضوح البيانات والمعلومات، وضياع حقوق المستثمر والمستهلك في نظام حق الامتياز التجاري (الفرنشايز).
