الجزيرة - الرياض

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» أن وزارة التجارة تعكف على وضع خطة دائمة، تُنهي أزمات السلع الرئيسية والتلاعب في أسعارها، الذي أصبح ظاهرة تتكرر باستمرار. وقالت المصادر إن الخطة يجري استكمالها بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة. وتتركز الخطة مبدئياً على مادة الأسمنت؛ باعتبارها السلعة الأكثر تعرضاً لارتفاع السعر في الوقت الراهن؛ حيث تظهر الملامح الأولية للخطة أن تقوم شركات الأسمنت، بدعم من الوزارة، بتوزيع مخزوناتها في أكثر من منطقة، وفي أكثر من موقع، ضمن المنطقة التي توجد بها مصانع كل شركة؛ وذلك بهدف الوصول السريع إلى الأسواق؛ لمنع أي عمليات تلاعب فيها.

ورغم وجود موزِّعين وكلاء للشركات منتشرين في المناطق كافة، إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار الأسمنت؛ ما أعاد للواجهة مدى أهلية هيكل السوق الحالي بمواجهة الأزمات التي يصطنعها الموزعون بالسوق.

وبحسب المصادر فإن الحلول النهائية التي تعكف الوزارة مع بقية الجهات على إقرارها ستفعَّل خلال فترة قصيرة، وفي حال نجحت الخطة الحالية، حسب ما هو متوقَّع، فإن هذه الآليات سيتم تطبيقها على أي سلعة استراتيجية رئيسية تواجه المشكلة نفسها التي عايشها سوق الأسمنت. وأضافت المصادر بأن الآلية الجديدة ستحمل مرونة كبيرة لشركات الأسمنت؛ كي توزع مخزوناتها، لكنها ستراعي في الوقت نفسه طاقات الشركات الإنتاجية، وكذلك أحجام الاستهلاك لكل منطقة؛ حتى يتم توفير مادة الأسمنت بانسيابية، وبكميات كافية للأسواق.

ووفقاً للمصادر لم تغفل الخطة إمكانية فتح استيراد الأسمنت عند الحاجة إلى ذلك، وفق ضوابط ستُحدَّد ضمن خطة الوزارة.

وقد ظل منتج الأسمنت أحد أبرز السلع التي تتعرض لارتفاعات متتالية؛ حيث لم يبد عدد من المختصين ومسؤولي شركات الأسمنت في المملكة أي تفاؤل بتراجع الأسمنت خلال العام الجاري، وقالوا في وقت سابق لـ»الجزيرة» إن ارتفاع الأسعار سيستمر خلال 2012 مع تزايد الطلب على الإنتاج المحلي، وبرروا ذلك بتنامي الطلب إلى 49 مليون طن بنهاية 2011م.

وكانت عدد من شركات الأسمنت قد تبرأت من أزمة أسعار المنتج، وأكدت أنها تعمل بطاقتها القصوى، كما أنها ملتزمة بسعر البيع المحدد منذ 30 عاماً بسعر «13 ريالاً للكيس».

وللحيلولة دون وقوع المستهلك فريسة لارتفاع أسعار السلع اقترح رئيس جمعية حماية المستهلك في لقاء خليجي مؤخراً أهمية إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك وهيئات متخصصة في كل دولة خليجية. ووفقاً للدراسات التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن هناك مجموعات محددة باتت تلعب دوراً واضحاً في ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة «التضخم». وستلعب الخطة التي تعتزم وزارة التجارة العمل بها دوراً مقدراً في خفض أسعار السلع؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مؤشر التضخم. وخلال الشهر الماضي ارتفع التضخم 5.3 %؛ حيث بلغ مؤشره (139.0) مقابل (138.7) لشهـر نوفمبر. وعزت مصلحة الإحصاءات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته خمس من المجموعات الرئيسية؛ حيث ارتفعت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.2 % ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة (0.5 %) ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3 % ومجموعة السلع وخدمات أخرى 0.2 % ومجموعة النقل والاتصالات 0.1 %، فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، هي مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1 %.