(على جميع الجهات الحكومية التي تقدّم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار). هكذا كان نص القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في تاريخ 12-4-1425هـ.

وعلى رأس الجهات الحكومية بطبيعة الحال (المحاكم) و(كتابات العدل). فقبل سنتين من هذا اليوم تباشرنا خيراً بما نقلته الأخبار عن افتتاح أقسام خاصة بالنساء في المحاكم, أقسام من شأنها أن تقيم ضبط القضايا وأمن الحقوق وإيضاح الحق، حتى لا يجد من تسوّل له نفسه الاحتيال والتزوير والكذب فسحة رحبة لممارسة خبيث أفعاله.. فالنساء السعوديات متلفعات بالسواد لا هوية ولا صورة واضحتين تؤكّدان على أن صاحبة الشأن هي صاحبته وليست غيرها.ولكن ها أنا «اليوم» أزور كتابة عدل لإنجاز بعض الأمور, ومنذ أن حللت أمام بابها وارتحلت أخيراً مغادرة مبناها, لم أتعامل حتى لو مع نصف امرأة.. فكان بالإمكان لسارة أو جوهره أو كائن من كان أن ينتحل شخصية (إيمان) دون أن يعلم القاضي أو كاتب العدل أو حتى أنا..!

فالقاضي لا يرى أمامه سوى امرأة متسربلة بالسواد يسألها هل أنتِ فلانة فترد بالإيجاب أو النفي ويعاود طرح الأسئلة عليها فيما يتعلّق بالأمر المراد توثيقه ومن ثم تكتب اسمها وتوقّع وبذلك تنتهي المقابلة دون أي إثبات أو تحقق من الهوية.

الدولة أصدرت القرار منذ ثماني سنين ولكن أين التفعيل؟! فلا مانع قانونياً يمنع المرأة أن تكون كاتبة عدل وأيضاً انتفاء المانع الشرعي الذي يحول بين المرأة واضطلاعها بهذه الوظيفة, فماذا إذن ننتظر..؟

ففي كل نهاية فصل دراسي تفد إلى ساحة العمل آلاف الخريجات من أقسام القانون والشريعة مؤهلات للعمل على كتابة العقود وتوثقيها والوكالات وغيرها.. ولا ينقصهن شيء لإنجاز هذه الحركة التي تُدخل المرأة في مضمار جهاز القضاء واستتاب أمن الحقوق والمساعدة في إنقاص أرقام العاطلات عن العمل..

ولنا تجربة فعَّاله ومجدية حريّ بنا أن نكررها في جهات عدة ألا وهي مطابقة الهوية في جوازات المطارات والمنافذ الحدودية, فنرى أنه خصص مكاتب تعمل بها موظفات نساء لحفظ حركة الأمن. فلنستفد من هذه التجربة التي يجب أن تكون في كل من مرافق الدولة حتى تستطيع المواطنة أن تنجز أعمالها بنفسها, بعيداً عن الاعتمادية والاتكاليه, ولحفظ استقلاليتها وحقوقها.

يقول إيمانويل ليفيناس: (إن ملاقاة الإنسان الآخر تسمح لي بأن اكتشف وجهه.. والوجه هو هوية الكائن).