وفقاً لما نُشر في (الجزيرة) بتاريخ 28 صفر 1433هـ، فقد وصلت أرباح البنوك إلى 25.61 مليار ريال بزيادة 17% من الأرباح المتحققة في العام السابق وهو شيء يسر الخاطر لعدة أسباب أولها توسع البنوك في عمليات الإقراض إلى 719 مليار ريال بارتفاع قدره 12% والسبب الثالث أن البنوك موظِّف جيد لليد العاملة وبمعدلات أجور مجزية، والسبب الثالث أن نمو الأرباح ينعكس إيجاباً على سوق الأسهم ويحركها، لكن يؤخذ على البنوك أنها صارت في السنوات الأخيرة تستغل عملاءها الذين بلغت إيداعاتهم 907 مليار ريال، وذلك عن طريق الرسوم التي صارت تستحصلها حتى على دفاتر الشيكات وبطاقات السحب والأرصدة الصغيرة لذوي الدخل المحدود ومن دونهم، مع أن معظم أرباح البنوك هي من استثمارها لإيداعات العملاء الذين لا يأخذون عليها أية فوائد بخلاف ما عليه الحال في سائر البنوك على مستوى العالم تقريباً وهي فوائد مجزية وتعد بالمليارات يتنازل عنها العملاء للبنوك بالنظر لما فيها من شبه الربا وهي كافية ليست مرة، بل عدة مرات لتعويض البنوك عن أجور الخدمات التي تبرر بها ما تفرضه من الرسوم المشار إليها، وليس مستغرباً أن يدفع الجشع والتنافس بين البنوك على تحقيق أكثر الأرباح إلى فرض مثل هذه الرسوم أو أية رسوم مستقبلية أخرى طالما أن الأمر بيدها وحدها، لكن الحق على مؤسسة النقد التي تقرّها على ذلك وعلى تقشف البنوك في عدم إنشاء أقسام نسائية لدى فروعها في المحافظات وتقليص عمليات التوظيف بالقدر الكافي لتقديم خدماتها للمراجعين بيسر وسهولة وقد وقفت بنفسي طويلاً أمام الموظف الوحيد في خدمة العملاء لدى فرع أحد البنوك بالرس وهذا غير لائق ببنك يشار إليه بالبنان وأرباحه الفصلية وحدها بالمليارات، لكنها مشكلة التسابق بين البنوك لتحقيق أعلى المكاسب كما أشرت سابقاً ودون وجود ضوابط لهذا التسابق تحمي عملاء البنوك من الاستغلال. أرجو أن تجد هذه الملاحظات ما تستحقه من اهتمام إدارات البنوك والجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطتها لدى مؤسسة النقد. وبالله التوفيق.

- محمد الحزاب الغفيلي