وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهيئة السوق المالية أمس مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين المؤسسة والهيئة لتحقيق درجة عالية من التنسيق بينهما وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي وبما يؤدي إلى تطور القطاع المالي واستقراره.

ونصت المذكرة على تنسيق الهيئة ومؤسسة النقد في مجالات الإشراف والرقابة، وتنظيم حوكمة الشركات واختيار المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر، إلى جانب تنظيم طرح الأوراق المالية، وتسويتها، وتنظيم الاندماج والاستحواذ والسيطرة وحدود الملكية، وتبادل المعلومات والبيانات.

وفيما يخص التنسيق في مجال الإشراف والرقابة تضمنت المذكرة أن ينسق الطرفان قبل إصدار أو تحديث اللوائح والقواعد والتعليمات والأدلة الإرشادية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في أي خطوات ينبغي اتخاذها لضمان استقرار القطاع المالي في المملكة.

أما مجال حوكمة الشركات ينسق الطرفان في شأن تنظيم حوكمة الشركات المساهمة العاملة في القطاع المصرفي والتأمين والقطاعات الأخرى المناط بالمؤسسة الإشراف والرقابة عليها، والمعايير المحاسبية المناسبة لتلك الشركات، إضافة إلى مجال إصدار الأوراق المالية وتنظيم الاندماج والاستحواذ والسيطرة وحدود الملكية بالنسبة لتلك الشركات.

كما تضمنت المذكرة في إطار تسوية الأوراق المالية أن تعمل المؤسسة والهيئة على وضع وتطوير الآليات المناسبة لتسوية المدفوعات المالية، إلى جانب تبادل المؤسسة والهيئة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات التي تقع نشاطاتها ضمن اختصاص أي منهما.

واتفق الطرفان في إطار المذكرة على تكوين لجنة دائمة بينهما ذات مستوى عالٍ تختص بالنظر في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وعند طلب أي من الجهتين.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد نقلة إيجابية للتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي في المملكة بما يضمن تطوير القطاع وزيادة كفاءته والاستقرار المالي.

يذكر أنه وقع من جانب المؤسسة المحافظ الدكتور فهد المبارك ومن جانب الهيئة رئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري.