الجزيرة - شالح الظفيري:

توقع ماليون انتعاش سوق الأسهم جراء تعويض المتضررين بغرامات الهيئة كما توقعو أن يفتح حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد هيئة سوق المال والذي صدر مؤخراً الباب مشرعا أمام مطالب المتضررين في سوق الأسهم جراء الممارسات غير المشروعة التي حقق عبرها الكثير من المستثمرين أرباحا طائلة وكان قرار لجنة الفصل موخراً قد الزم الهيئة بدفع مكاسب سبق أن صادرتها من أحد المدانين كتعويضات للمتضررين من ممارساته وصدرت لهم أحكاماً نهائية ضده. وقال المستشار السابق للهيئة إبراهيم الناصري إنه يحق للمتضررين في وقت سابق المطالبة بتعويض خسائرهم من مستثمرين حققوا أرباحاً بطريقة غير مشروعة في فترة تملكهم للأسهم وقد صادرت الهيئة تلك الارباح ويحق للمتضررين من الممارسات الاحتيالية الذين صدرت أو تصدر لهم مستقبلاً أحكاماً نهائية بالتعويض أن يطالبوا الهيئة بدفع تلك التعويضات من المبالغ التي سبق أن صادرتها الهيئة وأضاف الناصري: لو كانت مبالغ الأحكام الصادرة بالتعويض تتجاوز المبلغ المُصادر من قبل الهيئة يُفترض أن تطور الهيئة آلية مناسبة للوفاء بتلك المطالبات، مثل الدفع لأصحاب الأحكام النهائية حسب تاريخ الأسبقية في صدور الحكم، أو تقسيم المبلغ بينهم بالنسبة والتناسب أو نحو ذلك. ولكن لا تلزم الهيئة بدفع ما زاد عن المبلغ الذي سبق أن صادرته وأبان الناصري أنه لا يجوز للهيئة مصادرة أي مبلغ من أي متهم في ارتكاب ممارسات تضليل أثناء التداول إلا بحكم نهائي من لجنة الفصل. وأكد الناصري أن الهيئة معنية بالدرجة الأولى بحماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة. ولا تتحقق الحماية للمستثمرين دون تطبيق صحيح للإجراءات النظامية، بما فيها اللجوء للجنة الفصل كما كانت الهيئة تعمل خلال السنوات الأولى، وإعلان أسماء الشركات والتواريخ التي جرى خلالها التلاعب كي يستطيع المتضررون مطالبة المُخالفين بالتعويض من جهته قال المحلل المالي محمد العمران إن عدم إعلان هيئة سوق المال عن الحكم الصادر من لجنة الفصل ضدها وكان نهائيا يتنافى وشفافية الهيئة المطلقة مع أحكام مشابهة إلا إذا كانت الهيئة تنتظر حكم لجنة الاستئناف وهو ما ينهي هذه القضية نهائيا حيث إن إعلانات الهيئة تتم بعد صدور هيئة الاستئناف حتى يأخذ الحكم الصبغة النهائية وبالتالي يتم الإعلان عنه. وتوقع العمران أن الحكم قد يدفع بمساهمين آخرين تضرروا أو سيتضررون مستقبلا من الممارساغير النظامية في سوق المال سيفتح باباً كبيراً ينهي فيه الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول هذه المسألة لصالح المساهمين المتضررين لكن المهم هنا أن يدرك المساهمون عموماً حقوقهم وأن لا يفرطوا فيها لأنهم إذا لم يطالبوا بها فبالتأكيد ستذهب أوتوماتيكيا لصالح الهيئة. وفي تعليقه حول انعكاس حكم تعويض المتضررين من غرامات الهيئة على وضع السوق قال المحلل عبدالحميد العمري إن تعويض المتضررين بغرامات الهيئة سيعيد جزءاً من الثقة للسوق وقد يحفز هذا الوضع عودة العديد من المتضررين لساحة التداول كون هذا القرار يمس جانب الثقة للمستثمرين في سوق الأسهم. يُذكر أن «الجزيرة» انفردت بنشر خبر صدور حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الهيئة يلزم الأخيرة بدفع المكاسب التي سبق أن صادرتها من أحد المدانين كتعويضات للمتضررين من ممارساته وصدرت لهم أحكاماً نهائية ضده. وكانت الهيئة قد أقامت دعوى ضد أحد المستثمرين وصدر ضده حكم يلزمه بأن يدفع للهيئة ما حققه من مكاسب بسبب أعماله غير المشروعه، بلغت حوالي 16مليون ريال، وأعلنت الهيئة في حينه عن الحكم وحددت فترة التلاعب واسم الشركة التي تعرض سهمها للتلاعب، فرفع عدد من المتضررين دعاوى ضده أمام اللجنة وصدرت لهم أحكاماً نهائية بحوالي أربعة ملايين ريال. ولم يدفع المدعى عليه هذه التعويضات وإنما أقام دعوى ضد الهيئة يطالبها بدفع لهم من المبالغ التي سبق أن صادرتها منه بحجة أنه كسبها نتيجة لتداولاته غير المشروعة. وقد كسب هذه الدعوى بحكم ابتدائي أيدته لجنة الاستئناف مؤخراً.