القاهرة - مكتب الجزيرة:

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع لجلسات مرافعة حبيب العادلي، وزير الداخلية المصرى الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، في تهمة قتل المتظاهرين التي تضم أيضا الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

وطالب عصام البطاوي، عضو الدفاع عن غير المتخصصين فى القانون والمحللين الذين وصفهم بأصحاب الحناجر أن يكفوا عن إصدار أحكام مسبقة فى محاكمة القرن كي لايؤثروا على الرأى العام بحكمهم الواهي.

قال البطاوي: إن المادة 67 من قانون العقوبات المصري والدستور يكفل محاكمة قانونية لمبارك والعادلي وليست ثورية أو سياسية وأن الشعب ارتضى ذلك بدليل الاستفتاء الذي تم على الدستور ووافق الشعب عليه.

وأكد البطاوى أن مبارك والعادلي ليس لويس السادس عشر الذي أعدمته الثورة الفرنسية بمحاكمة ثورية سياسية ليست قانونية. واستعرض الدفاع ما حدث يوم جمعة الغضب، موضحًا أن هناك تجمعات كبيرة وضخمة من المتظاهرين فى مواجهة أعداد قليلة من قوات الشرطة وأن المعلومات الواردة من الأجهزة المعلوماتية كالمخابرات وجهاز أمن الدولة المنحل لم يتوصلا للعدد الحقيقي للمتظاهرين.

وكشفت التقارير عن أن بعض الحركات السياسية والعناصر الأجنبية اندست وسط التظاهرات للتعدي على قوات الشرطة لإحداث حالة من الانفلات الأمني, وأن هناك أشخاصًا تمكنوا من سرقة الملابس العسكرية وارتدوها فى الثورة لإلصاق التهمة بجهاز الشرطة. واستنكر البطاوي التعدي على قوات الجيش يوم 28 وإحراق مدرعتين.

وقال: إن هناك أشخاصًا قتلوا وأصيبوا في حوادث أخرى أضافتهم النيابة العامة إلى قائمة الشهداء فى ثورة 25 يناير.

كما طلب البطاوي من المحكمة التحقيق في وقائع التزوير في وقائع الطب الشرعي.