القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان:

يواصل الناخبون المصريون لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، ويشارك أكثر من 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت لاختيار 90 نائبًا بالمجلس.

وكان يوم أمس قد شهد إقبالاً ضعيفاً من الناخبين، خاصة في الساعات الأولى من النهار؛ نظراً لاتساع الدوائر من ناحية، ومن ناحية أخرى يشعر المواطنون بأن مجلس الشورى ليس بأهمية مجلس الشعب؛ حيث إنه يشكل مع مجلس الشعب الهيئتين التشريعيتين للبرلمان، إلا أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة؛ حيث يعمل بمنزلة جهاز استشاري لمجلس الشعب. ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشورى 270 مقعدًا، يجري انتخاب ثلثيهم (180 مقعدًا) بالاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويُعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

من ناحيته أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عمليات فرز الأصوات بدءاً من اليوم الاثنين، وعقب إغلاق الصناديق، ولأول مرة، ستكون داخل اللجان الفرعية، بدلاً من اللجان العامة؛ لكي تتلافى اللجنة مشكلة نقل صناديق الاقتراع إلى أماكن الفرز التي كانت معظمها غير ملائمة في انتخابات الشعب الماضية.

وقد قام أفراد من الجيش والشرطة بطرد مندوبي حزب «الثورة المصرية» و»الحرية والعدالة» و»النور السلفي» و»الكتلة المصرية»؛ من داخل بعض اللجان، بعد ممارستهم سبل الدعاية الانتخابية والترويج لمرشحيهم داخل عدد من اللجان، كما قام الجيش بتمزيق أوراق الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين.

من جهة أخرى, كشفت مصادر سياسية بالقاهرة أن «المجلس العسكري» الحاكم بمصر يعتزم الخروج المبكر من المشهد السياسي نزولا على رغبة المظاهرات التي تطالب بعودة الجيش إلى الثكنات وتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة.

وتوقعت المصادر أن يصدر قرارٌ خلال أيام بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتيجة النهائية قبل نهاية إبريل المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري لا يرغب في البقاء في السلطة، لكنه يخشى حدوث فوضى أثناء الانتقال لسلطة مدنية بطريقة متعجلة، لكن اندلاع المظاهرات والاعتصامات وعودة القلق والتوتر للشارع المصري يجعلان الجيش يعيد التفكير في المرحلة الانتقالية وتقصيرها إلى أقرب وقت ممكن.