القاهرة - مكتب الجزيرة:

يستأنف مجلس الشعب المصري جلساته يوم الثلاثاء المقبل وذلك بجلسة صباحية يتم فيها انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، ثم يعقد جلسته العامة ظهراً لإقرار نتيجة انتخابات اللجان النوعية وتشكيل لجنة القيم واللجنة العامة ولجنة المؤتمرات البرلمانية. ويترقب المصريون قرارات البرلمان فيما يتعلق بملف شهداء ومصابي الثورة الذي يستكمل البرلمان مناقشاته بعد أن تقدم ما يقرب من 300 نائب للحديث في الموضوع. وكانت الجلسة الماضية قد انتهت إلى الموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق في وقائع قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة. من جانبه أكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى أنه لن يتم معرفة القوانين المدرجة على قائمة اللجنة التشريعية للبرلمان لمناقشتها حتى الآن، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتضح الأجندة التشريعية بعد الانتهاء من تشكيل اللجان داخل المجلس. وكشف عطية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضاً تحديد موعد معين لإعلان التشكيل، لحين الانتهاء من مراجعة الأسماء النهائية والحصول على معلومات حولهم، تجنباً لحدوث أي خلافات من قبل المواطنين بعد إعلان التشكيل. ومن المقرر أن تستمر تلك المجالس المؤقتة لمدة 6 أشهر لحين إجراء انتخابات للمجالس المحلية. من جهتها ، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي لجلسة اليوم الأحد ، لاستكمال سماع مرافعة دفاع العادلي والذي طلب في جلسة الأمس استدعاء الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشته والاستماع لأقواله بشأن أحداث «جمعة الغضب» العام الماضي، مشيراً إلى أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق كلف عدداً من قوات الشرطة بتأمين وصول البرادعي يومها إلى منزله خشية على حياته وذلك بعد أن شهدت المظاهرات التي كان مشاركاً بها بعض أعمال العنف. وأكد الدفاع أن المطالبة بإعدام العادلي ومبارك انحراف عن مسار ثورة 25 يناير التي تهدف لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن هناك أدلة كثيرة على عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، ودفع دفاع العادلي بقصور التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية وانتفاء ركن جريمة اشتراك العادلي مع آخرين في قتل الثوار السلميين، كما طالب الدفاع من المحكمةجراء تحقيق في القصور الذي شاب أداء النيابة في إعداد أمر الإحالة، ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة. على جانب آخر ، قررت القوى السياسية المشاركة في إحياء ذكرى ثورة 25 يناير استمرار اعتصامها بميدان التحرير وأمام مبنى التلفزيون (ماسبيرو) طوال الأسبوع الحالي لحين تحقيق المطالب وعلى رأسها سرعة تسليم السلطة من المجلس العسكري للمدنيين والقصاص لدماء الشهداء وإجراء محاكمات ثورية وسياسية للرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، كما قررت القوى السياسية الدعوة لتظاهرات مليونية اليوم الأحد ويومي الثلاثاء والجمعة القادمين للضغط عل المجلس العسكري لتحقيق هذه المطالب.