تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدور رائد في تحقيق الأمن الاجتماعي، ورعاية موظفي القطاع الخاص، والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة؛ التغطية الطبية لإصابات العمل والأمراض المهنية وتعويضات العجز المهني والوفاة جزء رئيس من منافع «التأمينات» الكثيرة؛ والتي ربما قَصُر عنها وعي كثير من المشتركين، ما يتسبب بخسارتهم بعض المنافع المستحقة، وربما فقدانهم فترات اشتراك قانونية لأسباب إدارية صرفة.

«التأمينات» أطلقت العام الماضي حملة «حق لكم» بهدف نشر الوعي التأميني بين المشتركين. محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأستاذ سليمان الحميّد، أكد بأن المنافع «تُمثل أحد الحقوق الأساسية للمشتركين، ومن واجب العاملين في المؤسسة، وخصوصاً من هم في موقع قيادي مسؤول، أن يتعاملوا مع المستفيدين، باهتمام وعناية، مع الحرص على التواصل الدائم معهم، وتوعيتهم بحقوقهم وتقديم النصح والتوجيه حول أفضل السبل لحصولهم عليها»؛ يمكنني القول بتجرد أن بعض قياديي «التأمينات»؛ ومنهم مديرو الفروع؛ لا يعملون بتوصية المحافظ، وربما تسببوا بضياع حقوق المشتركين، وفقدانهم فترات تأمين سابقة لأسباب تعسفيه، تخلو من العدل والحرص على «حقوق المشتركين». أما «النصح» والتوعية بالحقوق فتخلو منهما قائمة بعض قياديي فروع «التأمينات».

محافظ «التأمينات» أكد الأسبوع الماضي، على أهمية دور المفتشين في تنفيذ أهداف المؤسسة والمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم في حفظ حقوق المشتركين»؛ وركز على أهمية مساعدة أصحاب العمل لتحقيق التطبيق الأمثل للنظام وهو أمر غاية في الأهمية وأحسب أن المفتشين، وبعض مديري الفروع يتجاهلون ذلك في مقابل التركيز على حقوق «التأمينات» وتصيد الأخطاء العفوية!. بعض المفتشين ربما أخطأوا فهم القَسَم الوظيفي، مُعتقدين أن واجباتهم الوظيفية والتفتيشية تفرض عليهم بَخس حقوق المشتركين، لمصلحة «التأمينات»!، وهذا مُناقض لأهداف «التأمينات»، وتوصيات المحافظ، ومُتطلبات «القسم». هناك قضايا كثيرة تضرر منها مشتركون وأرباب عمل، لأسباب مرتبطة بقصور وعيهم التأميني والمعرفة الدقيقة بالنظام، وغياب المعلومة؛ إضافة إلى تعسف بعض المفتشين، أو إساءتهم استغلال الصلاحيات. يتعامل غالبية مُفتشي «التأمينات» مع مشتركيهم بأسلوب الاتهام المباشر؛ ويعتقدون أن المُشترك «مُتهم حتى تُثبت براءته»!!، وكذلك يعتقد بعض مديري المكاتب الفرعية ممن تشربوا ثقافة التفتيش قبل توليهم مسؤولياتهم القيادية. أخطاء المُنشآت، والسعودة الوهمية ساعدت في تعاظم حالة الشك، والتجني لدى بعض مفتشي التأمينات، وهو أمر لا يمكن القبول به كعذر للتعميم، ولممارساتهم الخاطئة.

تعسف المفتشين ومديري المكاتب، وعدم وعي المشتركين بحقوقهم، إضافة إلى الصلاحيات المطلقة المُعطاة لـ «التأمينات» تتسبب في بعض الأحيان بوقوع الظلم على شريحة من المشتركين، وتُفقِد بعضهم منافع كثيرة كفلها النظام؛ حيث يفضل أصحاب المنشآت الانسحاب، وعدم المواجهة، وتقبل بعض قرارات المفتشين الجائرة، من أجل الحصول على شهادة التأمينات التي لا يمكن للمنشأة ممارسة أعمالها والحصول على مستحقاتها أو الدخول في مشروعات حكومية دونها؛ وإن أدى ذلك إلى وقوع الضرر المالي على المنشأة، أو فقدان المشتركين حقوقهم التي شدد «المحافظ» على حِفظها من الضياع!. العدل، و»حفظ حقوق المشتركين»، هو كل ما يحتاجه (عُملاء) التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطبيق توجيهات «المحافظ» بحذافيرها، فهي تُمثل خارطة الطريق السوي للمفتشين وقياديي «التأمينات» شريطة التزامهم الحياد، والبعد عن استغلال السلطة، ونبذهم الشك والريبة التي تُغَلِّف حركاتهم وعلاقاتهم بالمشتركين وأرباب العمل.