الجزيرة - شالح الظفيري

طالب عقاريون بضرورة وضع مؤشرات عقارية متطورة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة تردم فجوة المعلومات بالقطاع، وبرروا مطالبتهم بما يعانيه السوق من جوانب قصور متعلقة بغياب المعلومة، ودعوا مصلحة الإحصاءات العامة للقيام بهذا الدور من واقع خبرتها الطويلة في الرصد والإحصاء. وقال العقاري عبدالعزيز العجلان: القطاع العقاري يعاني من عدم تحديث الأنظمة العقارية وأنظمة تطوير البناء، فالحاجة باتت ماسة جداً لوجود مؤشر عقاري متطور لا يقتصر فقط على المبالغ أو حتى عدد الصفقات، وإنما المطلوب مؤشر مفصل يستطيع من خلاله المستثمر والمشتري أن يحددا توجهاتهما بشكل دقيق. وأكد الدكتور رايد الدخيل أن أحد أهم جوانب القصور في السوق العقاري هو نقص المعلومة سواء كانت متعلقة بحاجات السوق الفعلية لاتخاذ قرارات تتعلق بنوعية الاستثمار، ومقدار النقص الفعلي، وفي اقتصاديات التخطيط والبناء. كل هذا لم يتم تغطيته بناء على إحصاءات رسمية أو من جهات أكاديمية وعلمية، أو حتى من شركات عقارية كبرى تخدم السوق بشكل العام ومن دون تحيز، وتفيد توجهاتها الاستثمارية. وأضاف الدخيل: وجود مؤشرات عقارية دقيقة سيمنح السوق قدراً كبيراً من الشفافية، وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة مع زيادة عدد الشركات العقارية، وانتقالها بشكل لافت وسريع من مكاتب صغيرة إلى شركات تطوير كبرى تستعين بطاقات هندسية ومالية وتسويقية، كما سيدعم المزيد من الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، وفي المشاريع السكنية بشكل خاص، ووجودها أيضاً يحدد نوعية الاستثمار العقاري الأكثر طلباً وحاجة، لكن السؤال المرتبط بذلك هو كيف ستحدد تلك الشركات استثمارها الأفضل دون قراءة واضحة للسوق؟ وتابع الدخيل: شاهدنا خلال السنوات الماضية دخول شركات أجنبية للاستثمار في التطوير السكني، إلا أنها خرجت سريعاً ولم تكمل مشروعاتها وذلك لأنها لم تبنِ قراراتها الاستثمارية من خلال أرقام واضحة تعي حجم الطلب وتكلفة البناء والمقدرة الشرائية للشريحة المستهدفة والوقت المستقطع للتعامل مع العقبات البروقراطية للترخيص وتقديم الخدمة، وكثير منها اعتمدت على أرقام غير دقيقة عن مستوى الدخل للأسر السعودية. وحول أهمية نشر معلومات عن المعروض السكني والتجاري بكل مدينة بشكل دوري قال العجلان: إن نشر المعلومات عن المعروض أمر تتداخل فيه عدة إشكاليات من ناحية الشكل التجاري أو التسويقي، وبالتالي فإن وجود شركات متخصصة فتأجير العقارات وذات اهتمام بالإدارة المتكاملة سيسهل عملية نشر معلومات عن المعروض في السوق. وأضاف العجلان: على الجهات الحكومية والمختصة بأن تنشر في مواقعها الإلكترونية وعبر الصحف نشرات إحصائية ودقيقة ومفصلة عن كل التراخيص الصادرة. ويرى الدكتور الدخيل أن مصلحة الإحصاءات العامة يجب أن تقوم بهذا الدور لخبرتها الطويلة في هذا المجال، فهي تصدر شهرياً مؤشر مستوى المعيشة، ونحتاج في القطاع العقاري إلى رصد جيد للمعلومة مفصلة من خلال مصلحة الإحصاءات العامة، خاصة وأن القطاع العقاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة كل مواطن، والتي يمكن لها أن تستعين بكتابات العدل بالمدن لرصد أرقام البيع والشراء، كما أن من الضروري أن تمدها أمانات المدن بحجم رخص البناء المعتمدة والمنفذة، ومن خلال مكاتب التسويق العقاري لرصد الوحدات التأجيرية وبالتالي يمكن رصد حجم البيع والشراء والتأجير والتطوير الفعلي الذي يتم في كافة مدن المملكة. وأضاف الدخيل: ينبغي على وزارة الإسكان أن تسرع بإنشاء مركز بحوث الإسكان المقترح مبدئياً في الإستراتيجية الوطنية للإسكان لرصد حجم الطلب المستقلبي المتوقع، ولتقديم تقارير فنية لتغيير أنظمة البناء وحجم المساكن. وتابع الدخيل: إذا تم تطوير المعلومات المتعلقة بالأسعار في المستقبل لرصد مؤشر تأجير وبيع الوحدات السكنية والأراضي في كافة المدن فإن المعلومات الخاطئة حول الأسعار ستقل بشكل كبير مما سيرفع من ثقة المستثمرين بالقطاع ويحفزهم على التوسع في استثماراتهم فيه.