الجزيرة - رويترز

يقول محللون بارزون إن المؤشر السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي مستهدفاً 6700 نقطة بحلول منتصف مارس آذار بدعم من نمو أرباح الشركات السعودية ومتانة العوامل الأساسية للسوق.. ويرى المحللون أن قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والتشييد ستستحوذ على تركيز المستثمرين في ظل نموها القوي والتوزيعات السخية لبعض شركاتها.. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول أمس الأربعاء مرتفعاً 0.16 بالمئة إلى مستوى 6477 نقطة ليربح نحو واحد بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أول أمس.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية: «تشهد السوق مرحلة إعادة بناء للمراكز في ضوء النتائج المالية؛ أتوقع اتجاها إيجابياً للمؤشر، وأن يواصل الصعود إلى مستوى 6500 ـ 6550 على مدى الأسبوعين المقبلين.. وقال تفاحة إنه على الرغم من نمو أرباح الشركات السعودية نحو 20 بالمئة إلا أن من المتوقع أن يتراجع النمو إلى نحو عشرة إلى 11 بالمئة في 2012م؛ وتابع: «أتوقع أن يضيف المستثمر علاوة للأرباح المتوقعة للشركات خلال 2012 وأن يستهدف المؤشر مستوى 6700 على مدى الشهرإلى الشهر ونصف المقبلين.

وقال وليد العبدالهادي محلل أسواق الأسهم إنه عادة ما يفضل المتعاملون الانتظار حتى انتهاء يناير كانون الثاني قبل تكوين مراكز جديدة لكن من الملاحظ تكوين مراكز جديدة بالفعل في القطاع المصرفي، وأضاف: إن مستوى 6500 نقطة لايزال حاجزاً نفسيّاً وتوقع تأخر عمليات جني الأرباح لحين تمكن المؤشر من اختراق ذلك الحاجز.. وتابع العبدالهادي: «لكن الحركة حتى الآن تدل على اتجاه صاعد على المدى الأسبوعي، وحول القطاعات التي من المتوقع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة كما توقع تفاحة أن يتركز الزخم على قطاعي الاتصالات والأغذية إلى جانب نشاط متوقع على قطاعي التجزئة والتشييد والبناء. وعزا ذلك إلى نمو بعض شركات تلك القطاعات بنسب في خانة العشرات وتوزيعات قوية لبعضها مثل موبايلي وصافولا تتجاوز خمسة بالمئة، وأضاف: «هناك زخم من المستثمرين ومعدل الربح الموزع يبلغ في المتوسط 3.5 ـ 4 بالمئة وهو معدل مقبول وفي نطاق عادل، لاسيما في ظل تدني الفائدة على الريال والتي تبلغ نحو واحد بالمئة في السنة، وقال العبدالهادي إن قطاعات التأمين والتشييد والتطوير العقاري تستحوذ على السيولة التي تترجم إلى ارتفاع في الأسعار.. وأضاف: «المشكلة التي يعاني منها المتعاملون هي عدم وجود سيولة جديدة من الخارج في ظل عدم تمكنهم من الحصول على التسهيلات المصرفية.. لذا يركز صناع السوق على خلق سيولة من المضاربة لاستثمارها لاحقاً في الأسهم القيادية.» وقال: إن صناع السوق ينتظرون الإعلان عن تفاصيل القوائم المالية للربع الأخير لقطاع المصارف ليحددوا قراراتهم بناء عليها.

وبوجه عام أبدى تفاحة ثقته في حركة المؤشر خلال العام في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية والعوامل الأساسية للسوق، وقال: «صمد المؤشر أمام 2011 بمشاكلها وتقلباتها ولم يخسر سوى ثلاثة بالمئة.. لن نرى أسوأ من 2011.. إذا ظلت الصورة مستقرة اقتصادياً وسياسياً، وفي ظل نمو ربحية الشركات والأرباح الموزعة ستلقى السوق دعماً قويّاً.»