في السنوات الأخيرة بدأت تظهر على الساحة الأسرية قضايا عنف غريبة على مجتمعنا، ودخيلة على روحنا الإسلامية التي تقوم على التواد والتراحم بين المجتمع الواحد فكيف على مستوى الأسرة الصغيرة! وبالرغم من ظهور المطالبة بالحقوق والمحافظة عليها بشكل أقوى خلال السنوات الخمس الماضية من خلال نشأة الجهات الحقوقية الحكومية والمدنية، إلا أن تلك القضايا ازدادت من حيث نوعها وقوتها لدرجة لا يتحملها العقل البشري العادي! ومنها قضايا قتل الآباء لأبنائهم والتي بدأت تمر علينا مرور الكرام سواء من حيث معالجتها أو طرحها إعلامياً! بسبب أن أغلبية هؤلاء الآباء يعتبرون أن تعذيبهم لأطفالهم حق من حقوقهم الأبوية، وأنها طريقة سريعة لردعهم عن سلوكياتهم الخاطئة حتى لو وصلت تلك الطريقة إلى القتل! وذلك لأنهم واثقون للأسف الشديد بأن الأحكام الشرعية لن تطبق بحقهم العقوبات الشديدة لفعلتهم البشعة حالاً! بل توجد لهم الأعذار والمبررات سواء نفسية أو عقلية ويقبعون في السجون لسنوات بحكم الحق العام فقط، أما الحق الخاص فهو غير واضح للدليل « الوالد لا يقاد بولده « ولا نعلم صحة هذا الحديث من بطلانه؟ وللأسف الشديد الأم لا حق لها في المطالبة بدم ابنها وبالقصاص في حق قاتله الذي هو « أبوه « بالرغم أن الحديث الشريف « من أحق الناس بصحبتي! يؤكد بأن الأم تحتل المراتب الثلاث الأولى ثم الأب يليها بعد ذلك! مما يؤكد مكانة الأم وحقها في أبنائها ورعايتهم وصحبتهم خاصة إذا كان الأب غير صالح للتربية السليمة، وعنيفاً في تعامله وقراراته مما يؤدي في النهاية إلى حدوث جريمة قتل بشعة بحق أطفال أبرياء، أو بحق أمهات ضعيفات تجبرهن ظروفهن الأسرية أو المادية على تحمل حياة زوجية مهينة بهدف تربية أطفالها تحت سقف واحد حتى لو كان هذا السقف مهدداً بالسقوط في أي لحظة نزاع!

لذلك ومن خلال عملي مع قضايا العنف الأسري عن قرب منذ عام 2004م، لم ألمس ذلك التحرك القوي والعاجل تجاه هذه القضايا التي انتشرت ضد الأطفال، لذلك لابد من التحرك العاجل للوقاية منها من خلال الإجراءات التالية:ـ

1ـ نشر ثقافة المعاملة الحسنة بين أفراد الأسرة الواحدة سواء من خلال وسائل الإعلام، أو خطب المساجد، أو البرامج الثقافية والإرشادية في المدارس ومختلف الجهات وخاصة القطاعات العسكرية، وتعظيم دور الآباء تجاه أسرهم في الرفق واللين والتربية الحسنة وبالذات لو يحدث انفصال بين الوالدين، وما يسببه من نزاع قوي يذهب ضحيته روح بريئة!

2ـ لابد من إقرار نظام الحماية الأسرية الذي يقبع في أدراج هيئة الخبراء بمجلس الشورى، وما يحدث من انتهاك لأرواح بريئة سواء زوجات أو أطفال فإنه من مسؤوليتهم وخاصة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي لم تتابع مناقشة بنود النظام مع الممارسين للعمل الفعلي مع حالات العنف في وزارة الشؤون الاجتماعية والذي شارك بعض منهم في إعداد النظام وذلك قبل طرحه للنقد إعلامياً وتشويه الهدف منه!