الجزيرة - الرياض:

تبحث الحكومات الخليجية عن وسائل لزيادة إمدادات المياه العذبة ودفع الأسر ومؤسسات الأعمال إلى استخدام المياه بتحفظ أكبر. وقد بات الإفراط في الاستهلاك مشكلة خطيرة في المنطقة، إذ أظهرت دراسة تحليلية لبوز أند كومباني أن استهلاك المياه للفرد في المملكة والإمارات العربية المتحدة يتخطى بنسبة 91% و83% توالياً معدل الاستهلاك العالمي. وتتخطى هاتان النسبتان بست مرات معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة. كما أن قطر وعمان تتجاوزان المعدل العالمي لاستهلاك المياه، رغم المناخ الصحراوي فيهما. وقد تجاهل المقيمون ومؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تبعات هذا الاستخدام للمياه للاستفادة من منافع أكثر شيوعاً في بلدان تسجل متساقطات وافرة وفيها مياه جوفية فائضة. لكن مع تجاوز النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2% سنوياً،

وتقرّ حكومات مجلس التعاون الخليجي بالمشكلة وقد بدأت باتخاذ تدابير للمعالجة. فعلى سبيل المثال، ستتوقف المملكة عن شراء القمح من المزارعين المحليين بحلول سنة 2016، وذلك لثني المزارعين عن زراعة القمح وتقليص العبء الذي تفرضه الزراعة على الموارد المائية للمملكة. لكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات. وحدد التقرير بعض الخطوات التي تمكّن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من ضمان استدامة إمدادات المياه ومنها»إصلاح الزراعة» حيث تستخدم الزراعة 80% من المياه المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة قليلة، وبالإضافة إلى تلبية المزيد من متطلبات المنتجات الطازجة من خلال الاستيراد، سوف تحدد المملكة وبلدان خليجية أخرى الزراعة بالمناطق التي تتوفر فيها موارد مياه متجددة وستشجع المزارعين المحليين على التركيز على المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مياه أقل. كما يجب أن تولي هذه البلدان المزيد من الاهتمام لصيانة وتحسين نظم الري واعتماد تقنيات ريّ «ذكية»، وثاني الخطوات التي حددها التقرير هي توعية المستهلكين» ليس هناك أي سبب للكثير من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للشك في أن إمدادات المياه قليلة. فعلى سبيل المثال، هناك في الإمارات العربية المتحدة مساحات خضراء شاسعة، في ميادين الغولف وضمن المجمعات السكنية، مما يوحي بان المياه وافرة. ويشير التقريرفي هذا الإطار إلى وجود «نقص عام في التوعية في المنطقة، وهذا مرده بدرجة كبيرة إلى الإعانات التي تحجب التكاليف الفعلية وتخفي فداحة الوضع»، ويضيف أن «الطريقة الوحيدة التي ستغير الوضع هي في حال فهم الشعب أن هناك مشكلة وبات جزءاً من الحل». فمن شأن أنظمة أكثر تشدداً حيال فعالية الاستخدام اليومي – بما في ذلك الصنابير والمراحيض – أن تبرز أهمية المحافظة على المياه وأن تؤدي إلى خفض معدل الاستهلاك المنزلي الحالي.

وكذلك أشار التقرير إلى ضرورة إصلاح هيكل التعريفة فليس من الضروري أن تغطي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جميع تكاليف توفير المياه واستهلاكها في بلدانها، ويتعين عليهم إعادة تصميم هياكل تعريفة المياه حتى يكون التسعير على أساس الاستهلاك، أخيراً، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي زيادة استخدامها لمياه الصرف الصحي المعالجة. والمياه المعاد استخدامها كما يُصطلح على تسميتها لا تُستخدم للشرب، وإنما نظراً إلى أنها تكلّف ثلث ما تكلّفه المياه المحلاة، فهي بديل جيد للأنشطة مثل صيانة المساحات الخضراء في محاذاة الطرقات العامة، وريّ المحاصيل غير الغذائية، وتبريد المناطق، وتبريد معدات توليد الطاقة في المنشآت الصناعية.