قرأت ما كتبه الأخ فهد بن جليد عن حافز بعنوان «من سرق حافز؟» يوم الجمعة 28 محرم 1433هـ في عدد الجزيرة 14330، حيث قال: لماذا يعيد العاطل الإعانة بعد الحصول على عمل؟! ثم استطرد بأنه استغرب من شروط حافز التعجيزية، ونقل رأي مدير صندوق الموارد البشرية، وأن مدير الصندوق قال إن الكتاب وضعوا شروطاً من رؤوسهم، ونشروها وصدقها الناس، وتعليقاً على ذلك أقول:

الشروط لم يلفقها أحد وكل ما كتب موجود ومتداول في وسائل الإعلام ولا أظن أن الإعلام كاذب على طول الطريق، فهذه مسلمة مملة لدى البعض ولكن أين الحقيقة بالضبط؟!

الحقيقة والواقع وبدون أي تلفيق ولا كذب ولا يحزنون، الحقيقة هي أن مجلس الشورى ومنذ فترة ليست بالقصيرة وقبل إقرار إعانة البطالة من مولاي خادم الحرمين الشريفين، كان له رأي تجاه إعانة البطالة، فقد رفضها رفضاً عازماً وبقوة، ولم يكن لديه أدنى توجه لمبدأ دفع إعانة للعاطلين عن عمل، بحجة أن لا يتحول الشعب لشعب اتكالي، وهذا ما تم نشره في وسائل الإعلام.

جاء قرار دفع إعانة للعاطلين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولم يكن يعرف الناس بأن اسم الإعانة حافز بتاتاً، حتى ظهر برنامج حافز، وما استشفه من أخبار بأن برنامجاً حصر الباحثين عن العمل ثم تم إقراره من الجهة المسؤولة عنه قبل سماع خبر الإعانة، ولا أظن أنه هو نفس مشروع إعانة البطالة، ويجب أن لا يخلط الناس بين البرنامج والإعانة، فالإعانة كانت عزماً من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أما البرنامج فكان عملاً إدارياً لتوفير الأعمال وكأن الإعانة جاءت منقذاً لبرنامج حافز، إذ أقبل عليه الصغير والكبير، حتى الطلاب سجلوا فيه بحثاً عن الإعانة لا بحثاً عن عمل، ولذا فمن الطبيعي أن يتم تحديد شروط للإعانة، ولولا إقبال الطلاب وكبيرات السن عليه لما حصل ما حصل من شروط، وقد يكون مسماه مسبقاً بحافز، وقد تكون الإعانة هي من دل العاملين عليه لإطلاق اسم حافز على البرنامج والله أعلم.

بعد إقرار الإعانة ومحاولات الناس للحديث عن حافز، جاء خبر مجلس الشورى، حيث اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى بإقرار إستراتيجية لمحاربة البطالة واقترح إعانة للبطالة بشرط أن يدفع المنتفع منها نصفها بعد الحصول على عمل أو أن اقتراح عضو الشورى قديم ولكنه لم يظهر للسطح إلا بعد إقرار الإعانة من مولاي خادم الحرمين الشريفين، ومن ضمن اقتراحه الإعانة بشرط سداد نصفها وما أفهمه أن التقديم سبق إقرار الإعانة، وإلا كيف نفهم بأن يقر خادم الحرمين الشريفين الإعانة ثم يأتي عضو شورى ويقول سددوا نصفها، ثم ينتشر بين الناس بأن صندوق الموارد سيطالب بنصف الإعانة، فإن كان اقتراحه قديم فعليه أن يسحب الاقتراح ويتماشى عمله مع قرار المليك أو يصر على اقتراحه وسنرى فيما بعد من يغلب!

إذا كان مجلس الشورى لا يريد الإعانة فليترك الموضوع جانباً وليفكر بإستراتيجية محاربة البطالة فقط، وأدعوه بأن لا يبحث عن محاربة البطالة فقط، بل عليه أن يبحث عن تنظيم القوى العاملة الوطنية والوافدة، أدعوه بأن يدرس كيف نبدأ بتوزيع المهن والوظائف على المواطنين، وكيف نوجه القوى العاملة الوافدة للأعمال التي تناسبهم ولا تناسب المواطن، كما أدعوه بأن يضم نظام نطاقات وتأنيث المحلات مع دراسته، فالناس منزعجة جدا من نظام نطاقات وتأنيث المحلات ويجب أن لا يتماشى مجلس الشورى مع رغبة الناس.

إعانة البطالة تم إقرارها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وما اقتراح تسديد نصفها إلا نوع من الالتفات على القرار، أو هو عبارة عن استثناء على قرار خادم الحرمين ولا يحسن مراجعة قرارات المليك تجاه الإعانة، بل يجب تقديم المشورة المثلى للقضاء على البطالة، وحافز أكثر دقة في اختيار المسمى، وهذا ما يجب أن يرد به صندوق الموارد البشرية، فقد استطاع بمسماه أن يلفت الأنظار وقبل ذلك بما تفضل به مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والصندوق ليس بحاجة أن يدافع عن نفسه بهذا الضعف «أبداً لن نطالب بسداد نصفها» وأنا أكتب المقال راجعت الصحف فوجدت بأن الاقتراح سيناقش فعلاً، وأنه لم ينشر على استحياء في صحيفة كما كان قبل فترة.

البرنامج كعمل إداري لتوجيه القوى الباحثة عن عمل سيفقد هذه القوائم بعد فترة ولن يكون محل نظر الجمهور كلما زادت الشروط أو إذا تم إلغاء الإعانة أو إذا استطاع عضو مجلس الشورى أخذ موافقة المجلس بتسديد نصفها، وعندما يطلق البرنامج شرارة إيقاف الإعانة بتوفير العمل سيكون الناس قد ولوا عن حافز بلا رجعة، وهذا ما أخشاه، لأننا لن نكون قادرين على تحديد عدد البطالة بدقة، ولا التمييز بين الجادين للبحث عن عمل وبين من يبحثون عن الإعانة، ولن نكون قادرين على إدارة القوى البشرية.

إذا أردنا القضاء على البطالة فعلينا أن نسجل كل القوى العاملة ومن يتوقع منها طلب العمل مستقبلاً ومن يعملوا في كل القطاعات عبر برنامج قادر على فتح الفرص للجميع، حتى لمن يبحث عن عمل أفضل، ولكي نتحرك بلغة الأرقام لا بلغة سدد نسبة التوطين فقط أو هل تريد عملاً.

القضاء على البطالة لا تحتاج لتحديد نسب ولا يحزنون، ولا بالتضييق على القطاع الخاص بالنسب، كما هي إستراتيجية مجلس الشورى، بل أين أنت أيها العاطل تعال وما هو تخصصك، وأنت أيتها المؤسسة أين أنت وما هو تخصصك، وأنتم يا من تفتحون محلات بلا سجل تجاري توقفوا عن التراخيص وسجلوا في التأمينات والسجلات التجارية وتعالوا اعلموا من يعمل بهذه المحلات، ثم فرض العاطل بعد مفاضلة يضعها القطاع الخاص نفسه بين المتقدمين وليس بالقوة والفرض والإلزام بالنسب فقط، وبالنسبة للمحلات الصغيرة «البيع بالتجزئة» فيمكن حصرها على السعودي مائة بالمائة حتى لو خلت الأماكن.

لن يستطيع أحد سرقة حافز، والكل سيشجع حافزاً برنامجاً وإعانة وسيدعم نطاقات نظاماً وأداءً بما تفضل الله من أفكار حولهما، وبما فيهما من أفكار، ولن يستطيع أحد طلب سداد نصف الإعانة وقد أمر بها خادم الحرمين الشريفين، ونظام نطاقات وبرنامج حافز في قلب دائرة القضاء على البطالة ولا شيء بعد ذلك إلا بتعزيزهما وتعزيز تأنيث المحلات بما يتوافق مع الواقع وما يتناسب مع الحق وليس بخبط الأمور وخلطها وإزعاج القطاع الخاص بطلبات مستحيلة أو إزعاج المعانين بسداد نصفها وقد يكون نصف راتب المستقبل لا يصل لنصف الإعانة.

شاكر بن صالح السليم