من جديد تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها منظومة إقليمية متماسكة، تعمل متضامنة لإعلاء الحق والدفاع عن القضايا العربية العليا؛ إذ جاء قرار دول المجلس الست بسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب الذين أرسلتهم جامعة الدول العربية إلى سوريا بعد أن تأكدت هذه الدول جميعاً من استمرار نزف الدم وقتل الأبرياء في سوريا.
قرار دول مجلس التعاون - كما أوضح بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون - أكد الالتزام بكل قرارات جامعة الدول العربية حفاظاً على وحدة الصف العربي.
دول الخليج العربي تُعَدّ أكثر الدول العربية تحركاً وعملاً في مجال العمل العربي المشترك؛ حيث بذلت جهوداً مضنية لإنجاح الحل العربي في سوريا. ورغم قناعات دول الخليج بضعف القرارات المتخذة لإجبار النظام السوري على الانصياع للشرعية والعقل والمنطق، وتجنيب شعبه ويلات التدخل الدولي، إلا أن هذه الدول حاولت أن تفعّل قرارات جامعة الدول العربية رغم ضعفها. أما بالنسبة لوجود المراقبين العرب في سوريا فقد تأكد لكل من تابع عمل هؤلاء المراقبين أنهم تحولوا إلى ورقة بيد النظام السوري للتغطية على جرائم النظام، وأنهم أصبحوا شهود زور لما يُرتكب على الأرض السورية من عمل ممنهج للنظام السوري لقتل أكبر عدد من المواطنين السوريين من المتظاهرين السلميين الذين ارتفع عددهم بصورة مضاعفة بعد وجود هؤلاء المراقبين، الذين رغم قلة حيلتهم وعجزهم عن رصد جرائم النظام السوري إلا أن تصرفات وتقرير رئيس المراقبين أظهرا انحيازاً للجلاد على حساب الضحية، وليس فقط مساواته بين الطرفَيْن في تقريره النهائي، الذي يؤكد أن مهمة المراقبين العرب انحرفت عن دورها الأساسي في حماية المتظاهرين السلميين إلى التغطية على أفعال النظام السوري؛ وهذا ما يجعل دول الخليج العربية الست محقة في النأي عن هذا العمل التخريبي للجهد العربي.
ولهذا كان لزاماً على دول الخليج الست اتخاذ قرار سحب مراقبيها؛ حتى لا تكون جزءاً من عملية التغطية على قتل المتظاهرين السوريين الأبرياء.
