جدة - عبدالله الدماس / تصوير - عبده عربي:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، فعاليات الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، والذي عقد في مدينة جدة أمس الثلاثاء.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية عملت على توظيف كافة الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح، وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة من جراء حرب الخليج. وقال سموه: «نيابة عن الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، أود أن أقدم لكم تحياته وخالص أمنياته وترحيبه بكم في المملكة العربية لسعودية، لقد سعدت باستضافة الدول في المشاركة في هذا البرنامج الهام».

وأوضح سموه: أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي معاً، مشيداً بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير الوسائل الإبداعية والتقنيات في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الأرضي والمناطق الساحلية.

أكد سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن هناك العديد من النتائج الإيجابية للدراسات العلمية التي أجريت، وأنه تم التعاون بالفعل وتضمين هذه النتائج في خطط المشاريع التي تنفذها المملكة حالياً وكذلك المشارع المستقبلية، وندرك على المدى الطويل أن النجاح لعمليات إعادة التأهيل والإصلاح لن تحدث دون الاعتماد على المشاركة الفاعلة والدعم من شعوبنا الذين يعتمدون على هذه المناطق.

وأشار سموه إلى أن المملكة تعمل على برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة كأكبر مشروع بيئي، وأن هذا البرنامج سوف يستفيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمراكز العلمية لإلقاء الضوء على جهود الإصلاح وتزويدنا بكيفية حماية الأنظمة البيئية الضعيفة التي نتشارك فيها جميعاً، وذلك في سيبل التقدم الذي نعمل سوياً من أجله لإعادة وحماية الأراضي والموارد المائية التي نتشارك فيها من أجل حمايتها للأجيال القادمة.

شارك في الاجتماع ممثلون من عدة دول - المملكة العربية السعودية، الكويت، الأردن، العراق، إيران- بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، وتم خلاله استعراض تجارب الدول المشاركة في عمليات الإصلاح والتأهيل البيئي للمناطق المتضررة من حرب الخليج.

ومن جانبه أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري أن الاجتماع يهدف إلى إلقاء الضوء على مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، وكذلك استعراض البرامج المستقبلية للإصلاح.

وأفاد أن المملكة عندما بدأت في عمليات الإصلاح لم يكن هناك أية دراسات أو تجارب سابقة ترشدنا إلى الحلول لعمليات الإصلاح لهذه الأنظمة البيئية الهشة والضعيفة التي قد دمرت.

وأشار الشهري، إلى أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية استقصاء للعديد من طرق الاستصلاح المتعددة وقامت بالعديد من التجارب التي أثبتت نجاحها، وبناء على نجاح هذه التجارب طورنا خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية، وحصلنا على عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، ولدينا 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها.

وقال: إنه من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، أكلمت المملكة تقريباً أعمال إعادة البناء المدني، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، تسهيل عمليات الإنبات. وأوضح ممثل دولة الكويت في الاجتماع المهندس هاني عبدالعزيز حسين، أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات التي واجهت بيئات الدول في معالجة أضرار الحرب، ومناقشة التقدم في البرامج الوطنية المتعددة. وأضاف أن الكويت في موقع لا تحسد عليه لكونها مسؤولة عن أضخم برنامج بين نقاط الاتصال الوطنية، حيث إن كل برامج الاتصال الوطنية بطريقة أو بأخرى متشابهة مع نقطة الاتصال الكويتية، الكويت لديها برامج متشابهة مع برامج السعودية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للموارد البحرية والساحلية والبرية، بالإضافة إلى مشروع إعادة الإصلاح الساحلي.

وأشار إلى أن القضايا البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية ونجاح برنامج واحد لن يكون كاملاً دون نجاح الآخرين، وهذا أيضاً يتعلق بإعادة الإصلاح البيئي لكافة الدول المتضررة من حرب الخليج.

أشار ممثل الأردن الدكتور عبدالنبي فردوس، أن الأردن تتطلع إلى مضاعفة الجهود بالتعاون مع الدول الأعضاء وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتعويضات وكذلك الجمعيات المحلية، مشيراً إلى أنه أثناء الثلاث سنوات الماضية عملت الأردن في تطوير خريطة طريق وخطة مرحلية للبرنامج وتوصيل الدراسات الأساسية وتطوير خطة العمل الإستراتيجية للأعوام من 2011 حتى 2015 والتي تتكون من عدد من العناصر الرئيسة التي تعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة. وأكد أن الأردن تعتقد أن تنفيذ خطة العمل الإستراتيجية لن تنجح دون مشاركة الملاك بما فيهم المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وآخرون في تطوير الغطاء النباتي والتنوع الحيوي والبيئة البرية للبادية وإدارة صحة القطعان والماشية وإدارة الاحتياطات الرعوية وتقديم تقنيات الحصاد، وحرث المحاصيل.