لكي ينمو أيُّ اقتصاد لا بد أن يكون هناك استثمار.. ومصدر الاستثمار قد يكون من داخل الاقتصاد نفسه إذا كانت توجد مدخرات داخلية كافية، وقد يكون مصدر الاستثمار من الخارج عن طريق اجتذاب المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل الاقتصاد.. وهذا ما يجب أن تدركه دول الربيع العربي جيداً.. لأن الثورات وحدها لن تحقق أماني وتطلعات شعوب هذه الدول ما لم تكن هناك برامج وخطط اقتصادية سليمة وعملية.

سوف تكون خيبة الأمل كبيرة إذا كانت ثورات الربيع العربي مجرد شعارات وأناشيد. وحتى لو استطاعت الحكومات الجديدة، او الحكومات التي ستأتي بعد انتهاء المراحل الانتقالية في تلك البلدان، أن تلبي مطالب شعوبها بالديموقراطية والحرية وكل مترادفاتهما فإن غياب برامج اقتصادية واقعية وعميقة سيجعل هذه الثورات وما صَحِبها من تضحيات بشرية ومادية محدودة الجدوى وربما بلا جدوى.

ومعروف أن معظم دول الربيع العربي لا تملك ما يكفي من الاستثمارات المحلية لكي تنهض باقتصاداتها لأن المدخرات المتولَّدة داخل الاقتصاد منخفضة أساساً، ومن ثم فإن الاستثمار الأجنبي - سواء كان من مصادر عربية أو غير عربية - ضروري للغاية لتحريك اقتصاداتها.. وبالتالي يصبح السؤال المهم الذي يواجه هذه الدول في مرحلة ما بعد الثورات هو كيف تستطيع اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفق شروط تحقق مصلحة تلك البلدان ومصلحة المستثمرين في ذات الوقت لأنَّ من غير المتصوّر أن يبادر المستثمرون الأجانب إلى استثمار أموالهم في تلك البلدان إذا كانت الظروف السائدة فيها غير مشجعة.

إن ما نسمعه وما نقرأه في وسائل الإعلام في بعض تلك البلدان لا يُطمئن المستثمرين، وأعتقد أن من الخطأ العودة إلى الطروحات التي كانت سائدة في حُقبٍ سياسية قديمة عندما كان الاستثمار الأجنبي يُصوَّر على أنه دائماً مرادف للاستغلال.. ولذلك فإن التحدي هو مكافحة الفساد لا محاربة الاستثمار.. فإذا كان ثمة فساد يمارسه المستثمرون الأجانب فإن سبب ذلك هو وجود مسؤولين محليين فاسدين يوفرون البيئة التي يتم من خلالها الاستغلال.

تقول بعض المصادر إن رؤوس أموال الشركات السعودية التي تأسست في مصر عام 2011 بلغ حوالي ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار.. وهو تقريباً نصف الرقم الذي كانت قد بلغته في عام 2010 قبل انطلاق الثورة. فإذا كانت هذه الأرقام صحيحة فإن هذا يعني أن هناك مخاوف لدى المستثمرين السعوديين من الاستثمار في مصر بسبب ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام المصرية من طروحات تثير المخاوف لأن بعضها يتسم بالتعميم مما يولِّد انطباعاً بأن هناك عودة للمفاهيم التي كانت سائدة في أوقات سابقة عن الاستثمار الأجنبي.

إن التحدي الكبير الذي يواجه مصر وغيرها من هذه الدول التي تحاول أن تنهض بعد أحداث الشهور الماضية ومن تراكمات العهود السابقة التي دفعت الجماهير إلى الثورة هو ترتيب شؤونها الاقتصادية الداخلية والخروج بخطط اقتصادية واقعية وحكيمة.. فللاقتصاد لغته الخاصة التي هي، بالتأكيد، غير لغة الهتافات الحماسية.. وهذه الدول هي الآن في فترة ما بعد الهتافات الحماسية بعد أن أدت هذه الهتافات دورها كاملاً في إشعال الثورات وتغيير الأنظمة.. ولكن يبقى الأهم وهو ما ستضعه الحكومات الجديدة من برامج وخطط بعد إزالة ما كان قائماً.