المدينة المنورة - مروان قصاص

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة أن المخطط الشامل للمنطقة كان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وقد جاء مواكبًا لتلبية كل الاحتياجات وكل الأساليب العلمية والعملية لتطوير المدينة المنورة.

وقال سموه: إن المخطط الشامل يضع نظرة مستقبلية لتطوير المدينة، ويهدف أيضًا إلى الحفاظ على خصائص المدينة حيث لوحظ أن المدينة فقدت في الثلاثين سنة الأخيرة 83 بالمائة من المسطحات الخضراء، لذلك عمد المخطط الشامل إلى إعادة المسطحات الخضراء والنخيل للمدينة لأنه يعد جزءاً من شخصية المدينة.

كما بين سموه أن هنالك أشياء كثيرة مأخوذة بالاعتبار، وأن المخطط الشامل مكتمل لرفعه للمقام السامي لاعتماده.

ورحب سموه بجميع المؤسسات المعنية بالمدينة المنورة لإبداء الرأي قائلا: نحرص كل الحرص على أخذ أي رأي يسهم في تطوير المدينة المنورة من جميع الجهات، سائلاً الله أن يوفق الجميع لتظهر المدينة بالشكل الذي يليق بها. جاء ذلك في تصريحات لسموه عقب اطلاعه أمس الأول بمقر الهيئة على عرض المخطط الشامل مقدم من شركة استشارية كندية، ويسعي المخطط إلى أن تكون المدينة نموذجاً فريداً للتنمية المتوازنة في إطار مستدام على مستوى المملكة و في العالم الإسلامي بأسره، ويوفر متطلبات واحتياجات المدينة في الحاضر والمستقبل، وفي نفس الوقت يحافظ على موارد ومقومات المدينة للأجيال القادمة ويعمل على تنميتها.

ويقوم المشروع على تأصيل الهوية الحضارية المتميزة للمدينة المنورة، وبما يدمج بين أصالة تاريخ وتراث المدينة العريق والتحديث المدني والتطوير المستقبلي الشامل.

وتسعى الرؤية المستقبلية لتطوير المدينة المنورة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الروحية والطبيعية والعمرانية للمدينة، ويعني المشروع بتحقيق مبادئ التوازن والشمولية بين تطوير كل من المنطقة «الدينية الروحية» وتتمثل في المجسد النبوي الشريف وساحاته والمنطقة المحيطة والمنطقة «العمرانية الحضرية»، وهي المناطق والأحياء السكنية والخدمات والمرافق التي تتكون منها المدينة ومنطقة «البيئة الطبيعية» وتتمثل في مواقع البيئة الطبيعية بالمدينة المنورة.

وأهم التوصيات والنتائج التي توصل إليها المخطط الشامل للمدينة المنورة حتى عام 1462 هـ (2040 م)، والتي تتلخص بشكل عام في خطة متكاملة لتوسعة المسجد النبوي الشريف وتطوير المنطقة المركزية.

ويشمل ذلك توسيع الساحات وتحويل المنطقة إلى بيئة آمنة للمشاة وتكاملها مع محطات النقل العام وحركة السيارات والآليات، وبناء مدينة يمكن العيش فيها بكفاءة وذلك من خلال الحفاظ على مصادر المياه والحماية من الفيضانات وتحسين نظام الوديان وتعظيم إعادة استخدام المياه وإتباع التقنيات الحديثة في الري، ومن خلال تأهيل المناطق العشوائية وتوفير السكن الميسر والتحكم في ارتفاعات المباني، وتشجيع الاستثمارات الإستراتيجية للتطوير ويتضمن ذلك الاستثمار في البنية الأساسية وتأمين مصادر المياه وتطبيق بعض مفاهيم المدينة الذكية وزيادة السعة المؤسساتية.