أجَّلت شركة مدرجة بقطاع التشييد والبناء إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي، وقالت إن السبب يكمن في تعرضها لتحقيق خسائر متوقعة بالموجودات تفوق 10 % الناجم عن زيادة بتكاليف العمالة والمعدات في مشاريعها عما هو مرصود لها بميزانية تلك المشاريع.

ودون الخوض في باقي التفاصيل الواردة بالإعلان فإن ما نستنتجه أن الشركة كانت تتوقع تحقيق هذه الخسائر؛ فلماذا إذاً تم تأجيل الإعلان؟ وهل يُعقل أن الشركة لم تلاحظ ارتفاع التكلفة بمشاريعها إلا وقت صدور النتائج فقط؟ وماذا عن المراجع الداخلي والخارجي ومدقق الحسابات؟ وأين إدارة المخاطر بالشركة وباقي الإدارات المعنية بحساب التكاليف للمشاريع وإدارتها؟ وماذا عن قسم دراسة المناقصات لدى الشركة؟ هل هو منفصل عن الأسعار والتكاليف المتداولة بالسوق؟..

ومن الملاحظ أن الشركة استعانت بشركة فنية متخصصة لتقييم حجم الخسائر لديها، وكذلك النظر في إمكانية حصولها على تعويضات من قِبل ملاك هذه المشاريع.

هنا لا بد من التطرق إلى دور ومسؤولية هيئتي سوق المال والمحاسبة السعودية (سوكبا)، ما دورهما في مثل هذه الحالات؟ فهل ستبقي هيئة السوق المالية طريقة إعلان النتائج الفصلية والسنوية للشركات بالطريقة الحالية، التي تتسم بالعشوائية؟ فلو كانت الشركات ملزمة بإعلان توقعاتها المستقبلية لكان المستثمرون على معرفة مسبقة بما ستحققه الشركات للفترة القادمة دائماً، وبذلك يستعد المتعامل بالسوق لهذه النتائج جيداً، بخلاف إلزام الشركات بتحديد موعد إعلان النتائج بتاريخ وساعة محددة. أيضا فشركة المعجل لم تفاجئنا بتأجيل نتائجها فقط بل بالتوقيت أيضاً، الذي أتى في فترة صدور النتائج الرسمية، أي ليس قبل مدة كافية لاستيعاب الخبر وتقدير آثاره، رغم إقفال دفاترها المحاسبية بنهاية العام، أي قبل إعلان التأجيل بقرابة عشرين يوماً.

أما الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فعليها مسؤولية أيضاً، وذلك بإعادة صياغة معاييرها المتعلقة بتقييم الموجودات والأصـــول، وكــذلك إلزام المكـاتب المرخصة بــأن تزودها بمـــلاحظاتها حول ما يتعلق بأي مستجدات قد تؤثر في النتائج؛ لكي يتم التنسيق بين الهيئتين بأن تلزم الشركات بإعلان أي تطورات قد تؤثر في النتائج. وهنا لا نقصد تزويد هيئة المحاسبين بأوضاع الشركات بعينها، إنما الحالات العامة التي تلاحظها المكاتب؛ ليتم تقنينها والتنسيق مع هيئة السوق بأن هذه الحالات يجب على الشركات أن تعلنها في وقت مبكر؛ فما جاء بإعلان شركة المعجل سيتكرر مع غيرها من الشركات؛ ولذلك لا بد من صياغة أنظمة تغطي الجوانب كافة المتعلقة بالإفصاح المبكر عن مثل هذه التطورات، سواء كانت سلبية أو إيجابية؛ فالأثر في الحالتَيْن واحدٌ على قرار المستثمر.

تطوير الإفصاح بالسوق المالي حالة مستمرة، لكنها أساسية لتطوير السوق وجذب المستثمرين. والمسؤولية ليست على عاتق هيئة السوق فقط بل أيضاً جميع الجهات ذات العلاقة؛ فهل من المنطق ألا تطور هيئة المحاسبين معيار تقييم الأصول للشركات وتُبقيه بوضعه الحالي، الذي يبخس الشركات قيمها العادلة؟ وخصوصاً أن بعض الدول تعيد تقييم الأصول خلال مدد زمنية، بعضها يصل إلى خمسة عشر عاماً، بخلاف المعايير التي ترتبط بحالة شركة المعجل، والتي تعاملت وفق الأنظمة المتبعة. وبهذا فإن الحالة السلبية التي خلفها إعلان التأجيل أتت نتيجة تخلف الأنظمة والقوانين التي لم تغطِّ مثل هذه الحالات، بما يساعد على رفع مستوى الإفصاح لحماية المستثمر.