ما يحدث في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في : 15 مارس / آذار 2011م، يعتبر جريمة منظمة للقتل، والإبادة ضد الشعب الأعزل. بل لا أبالغ إن قلت: إن ما يحدث - مع الأسف - هو «جرائم ضد الإنسانية «، لا يجوز السكوت عليها شرعا، ولا عقلا

ولا إنسانية. وإلا فماذا يمكن أن نسمي جرائم سفك دماء المتظاهرين المطالبين بالحقوق المشروعة، والحريات المسلوبة، - ومثله - انتهاك الأعراض، وإحراق البيوت، والمساجد؟ ، - سوى - جرائم حرب محرمة في جميع الشرائع الإلهية، والقوانين الوضعية - على حد سواء -. بل ربما تصل إلى حد «جريمة الإبادة الجماعية»، والتي يمارسها الجيش السوري - من خلال - آلياته العسكرية، وعبر مسلحين من رجال الأمن المدني، أو الخارجين عن القانون، وهم شبيحة النظام. حتى شهد - المستشار - محجوب، وهو أحد أعضاء بعثة المراقبين إلى سوريا: «أن ما يحدث في سوريا يعتبر جرائم حرب إبادة جماعية، وأن النظام السوري ينتقم من شعبه».

المراقب للأحداث يدرك - تماما - أن ثورة شعبية عارمة تجري على أرض الواقع. وأي محاولة لوصفها بغير ذلك هو تقليل لشأنها الحقيقي، والتفاف على ميراث هائل من التضحيات. كما أن الوضع الأمني في سوريا يتجه نحو مزيد من التهور؛ لأن البعض يتحدث عن حمل السلاح، وهو ما يجعل من فكرة «الحرب الأهلية»، أمرًا ممكنًا - لا قدر الله -.

- في كل مرة - يتكرر المشهد الدموي السوري الذي تردنا آخر تطوراته، ويلعب الجيش السوري دور البطولة فيه. فأرقام القتل، والتعذيب، والتشريد، والاعتقالات في اتساع منذ انطلاقة هذه الثورة. وما يحدث في سوريا - تحت مرأى ومسمع العالم -، جريمة بشعة، ووصمة عار في تاريخ الوطن العربي، وفي حق الإنسانية، تضعنا في زاوية المنطلق - الشرعي والإنساني -، بوجوب الانتصار للشعوب المظلومة، والوقوف إلى جانبها. حتى كتب لي أحدهم مرة، واصفا الحال: « تذكروا جيدا أن التعذيب في سورية لا وقت له، ولكنه يشتد تدريجيا في الليل، ففي اللحظة التي ننعم بها على السرير، هناك العديد من الشرفاء، الذين تسعى الوحوش البشرية إلى إهانتهم، بأنواع من التعذيب - العديدة -، التي لو تم استعراضها - نظريا -، فإن الدمعة تصبح عصية على المآقي».

أمام العجز العربي، والتواطئ الإيراني - سواءً - عن طريق مباشر، أو عن طريق عملائه من فيلق بدر، وحزب الله، - وكذلك - الدعم الروسي والصيني، - إضافة - إلى إنكار الحكومة السورية لهذه الجرائم - القانونية الدولية -، والذي لا ينفي وجود التهمة، يبرز الدور السعودي، - من خلال - سحب المملكة لمراقبيها، - نظراً -؛ لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي، التي هدفت - أساساً -؛ لحقن الدماء السورية الغالية. وهو ما حذر منه وزير الخارجية - الأمير - سعود الفيصل - قبل أيام -، من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سوريا، عندما أكد: أن تلك الخطورة، تتطلب من العرب - جميعا -، تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله، قائلاً: « إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال، أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد ؛ لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق «.

المطلوب من الحكومات العربية، والإسلامية - في الوقت الحالي -، هو: الضغط على النظام السوري؛ للتوقف على سفك الدماء، وتسليم مقاليد السلطة إلى الشعب بطريقة ديمقراطية، وإحالة المتورطين بارتكاب تلك الجرائم، - سواء - كانوا فاعلين أصليين، أو محرضين، وعلى رأسهم - الرئيس السوري الحالي - بشار الأسد، باعتبار أن ما جرى، يمثل أخطر جريمة في القانون الدولي - على الإطلاق -. والتأكيد على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما أن المادة « 6 « من نظام روما الأساسي، يعطي المحكمة الجنائية الدولية، الولاية القضائية في النظر في جرائم الإبادة الجماعية.