جدة - عبدالله الدماس

قدم عبد الله آل قراش، مدير عام إدارة الحقوق في إمارة منطقة مكة كلمة بالنيابة عن وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور عبد العزيز الخضيري، خلال ورشة عمل عن تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع.

وأكّد آل قراش، أهمية هذه الورشة وتفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم.

ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ما سيؤدي أخيرًا إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وتبعًا لذلك، ناقشت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولاً إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.

كما تم إقرار توصية بأن تتبنى إمارة المنطقة بالتعاون مراكز الأحياء تنظيم ندوة شراكة مجتمعية في ثلاث مدن هي جدة ومكة والطائف لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي، كذلك تم إقرار توصية بهذا الخصوص اشتملت على الكشف عن وجود لائحة عقوبات تدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ضد مكاتب العقارات التي لا تلتزم بالتسجيل في نظام شموس.

وقبل صدور اللائحة، تم الرفع بأسماء المكاتب المخالفة حاليًا إلى وزارة الداخلية، لإقرار العقوبات المناسبة.