لقد سر الكثيرون بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة -وزيراً للتجارة والصناعة- لأهمية هذه الوزارة المسؤولة عن قطاعين هامين هما: التجارة والصناعة ولأنها مسؤولة عن عدد كبير من الأنظمة أكثر من أي وزارة أخرى لما عرف عنه اتباع أساليب الإدارة الحديثة واستقباله للمراجعين أياً كانوا ، ومتابعته لأعمال مرؤوسيه، إضافة إلى خلفيته في تقنية المعلومات والتي نأمل أن ينعكس ذلك بأعمال الوزارة وتحويل أعمال الوزارة الى إلكترونية E-GOVRENMNET.

لقد لاحظت عند زيارة الوزارة لتهنئة معاليه والصلاة بمسجد الوزارة أداءه صلاة الجماعة مع الموظفين واختلاطه بالموظفين واتباع سياسة الباب المفتوح. وهذا ما كانت تفتقده هذه الوزارة منذ عقود.

في هذه الحلقة سوف أتناول احتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي، لأن هذا القطاع الهام والذي يساهم بأكثر من 10% من الناتج الوطني وباستثمارات تزيد على 400 مليار ريال. ومع ذلك كل ما ينظم هذا القطاع هو نظام مضى عليه نصف قرن منذ صدوره عام 1381هـ، وكذلك انخفاض الكفاءات وانتقالها للقطاع التجاري من الوزارة الذي بدوره يعاني نقصاً كبيراً في الإمكانيات الإدارية والمالية والفنية أكثر من غيره من الأجهزة الحكومية رغم أهميته، ومن ذلك إلغاء الدار السعودية للخدمات الاستشارية والتي لم تحاول وزارة الصناعة والكهرباء (آنذاك) الاستفادة من موظفيها رغم الموافقة على نقل من يرغب من الموظفين والذين تجاوز عددهم الـ 200 موظف معظمهم مهنيين إلى أي جهة حكومية بميزانيتهم والتي تناهز الـ 30 مليون ريال كان المفروض إضافتها إلى ميزانية وكالة الصناعة، مما نتج عنه انتقال معظم الموظفين لجهات أخرى غير الصناعة، نظراً لعدم اهتمام هيئة الاستثمار (التي حلت محل الدار السعودية) وقتها بهؤلاء الموظفين وتشجيعهم على الانتقال لجهات أخرى.

ولذا نقترح دراسة إعادة هيكلة الوزارة بقطاعيها الصناعي والتجاري وأن يكون ذلك عن طريق استشاريين وطنيين وليس عن طريق شركة استشارية أجنبية (كما حصل في السابق والتي وعدلت هيكلة الوزارة) وهي من الشركات الاستشارية التي تسيطر على نسبة كبيرة من الاستشارات المحلية وفي مختلف النشاطات والتي لا ترخص الوزارة الموقرة للشركات الاستشارية الوطنية بأكثر من نشاط واحد، بينما مثل هذه الشركة الأجنبية التي تقدر إيراداتها بالمملكة بمئات الملايين وهي من الشركات الخمس الأجنبية الكبيرة التي تسيطر على نحو 85% من إيرادات السوق الاستشاري السعودي. وأقترح أن يتضمن الهيكل الإداري الآتي:-

- إدارة للرقابة الصناعية ومن مهامها: متابعة جودة المنتجات الوطنية وتطبيق المواصفات السعودية و/ أو الدولية على أن تطبق المواصفات على المستوردات الصناعية الأجنبية أيضاً لأنها تنافس بالسوق السعودي بمواصفات أقل وبالتالي بتكلفة أقل كثيراً مما يفقد الصناعة الوطنية المنافسة العادلة وكذلك لتوفير الهدر الاقتصادي نتيجة هذه المستوردات المنخفضة الجودة. ولأن المنافسة العادلة من متطلبات منظمة التجارة العالمية التي انضمت المملكة لها والتي لم تستفد منها لا الصناعة الوطنية ولا المستثمرين الوطنيين.

- إنشاء إدارة للبحوث والدراسات لتعويض النقص في هذا المجال بعد إلغاء الدار السعودية للخدمات الاستشارية وحلول هيئة الاستثمار محلها والتي كان من المفترض أن تقوم بنشاطات الدار السابقة. وأن تقوم هذه الإدارة بإعداد البحوث الصناعية وإعداد دراسات الفرص الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية الوطنية.

- إنشاء إدارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة SMIS والعمل على استصدار نظام خاص بها وأن يكون من مهامها تنمية وتشجيع تنفيذ الاختراعات واحتضانها وتمويلها لأن هذه الصناعات وبراءات الاختراع تعتبر صناعة أساسية وجميع الدول تعمل على تشجيعها مادياً ومعنوياً وإلغاء قرار عدم الترخيص للصناعات الأقل من مليون ريال حتى تتمكن من الاستفادة من المزايا التي تحصل عليها الصناعات التي تزيد استثماراتها على المليون ريال.

- العمل على إنشاء إدارة مختصة لتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الصناعية الموافق عليها وكذلك تنفيذ المجمعات الصناعية الخمس التي أيضا سبق إقرار تمويلها من مجلس الوزراء الموقر.

- العمل على استصدار نظام للتنمية الصناعية يعكس توجهات الدولة وسياستها نحو تشجيع الصناعة، ليحل محل النظام الحالي المشار إليه أعلاه وكذلك السياسة الصناعية التي صدرت عام 1394هـ وأن يتم إعادة النظر في الحوافز والاستفادة من المزايا النسبية والمتلائمة مع أنظمة التجارة العالمية WTO حتى تتمكن من المنافسة العادلة في الأسواق المحلية والدولية. علماً بأن الحوافز الحالية لا تتعارض مع أنظمة الـW TO.

- كانت الدار السعودية للخدمات الاستشارية أنشأت مركزاً للتكامل الصناعي إلا أنه ومع الأسف الشديد بعد أن بدأ بالعمل الفعلي بالدار وبتمويل من القطاع الخاص تم إلغاؤه وقد أخذ دراسة إعادة إنشاء المركز أكثر من سبع سنوات ولكن الوزارة فشلت في إنشائه وسبق أن تم إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع لإحدى اللجان الصناعية المختصة بمجلس الغرف وبتمويل من اللجنة، إلا أن المشروع لم يلق التشجيع اللازم رغم أهميته للتكامل الصناعي الوطني والإقليمي.

- الاهتمام بالصادرات الصناعية وتمويلها والاستفادة من البرامج العديدة مثل الصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات بالبنك الإسلامي للتنمية.

- العمل على تطبيق الأنظمة الخاصة بتشجيع استخدام المنتجات والخدمات الوطنية في المشاريع الحكومية.

- العمل على تنمية المجمعات والمدن الصناعية خارج المدن وأن تكون على مستوى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتزويدها بكافة التجهيزات الأساسية وأن تشارك فيها الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وأن يطبق عليها القرض التشجيعي 75% بهذه المناطق مع ربطها بالمدن الأخرى بالطرق السريعة والسكة الحديد. وذلك لخلق فرص عمل للمواطنين والحد من الهجرة للمدن الكبرى إضافة إلى خفض نسبة التلوث وتشجيع الصناعات النظيفة في المدن الجديدة ولسبب استراتيجي أيضا. وأن تخفض رسوم تخصيص الأراضي الصناعية في خارج المدن غير المزدحمة، فكيف يكلف تخصيص أرض في القصيم 15ريال/م2 لمرة واحدة، عدا الإيجار السنوي 1ريال/م2 بالسنة، وفي مدن أخرى ريال/م2 بالسنة مثل جازان وحائل. ولأن معاليه إداري عملي ليته يدرس إمكانية ضم هيئة المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

- رغم أهمية مؤتمر الصناعيين الخليجيين الـ 13 والمعرض المصاحب له الذي عقد في الرياض خلال الفترة 16-19 يناير 2012 إلا أن الموضوعات المطروحة حول «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة» إلا أنه لوحظ ومع الأسف الشديد غياب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الخليجين عن الحضور والمشاركة في اللقاء المفتوح لهم مع الحضور، بل وغياب دولة خليجية عن الحضور والتمثيل بالكامل. وقد حضر معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رغم العارض الصحي كما حضر معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة المهندس علي النعيمي الجلسة الافتتاحية، كما كان دولة رئيس الجمهورية التشيكية ضيف شرف المؤتمر.

- أن العمل الخليجي الاقتصادي لكي ينجح يجب عزله بالكامل عن الحساسيات والمجاملات لكي يتمكن من تحقيق طموحات قادة الخليج العربي وطموحات المواطن الخليجي. لقد سعدت عندما زرت موقع مركز الابتكارات التابع لجامعة الملك سعود ووجدت أن هذا المركز يهتم بالبحث والتطوير والابتكار. وكذلك مركز بادر التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتعرف على برنامج بادر لدعم ريادة الأعمال التقنية. كل ذلك من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر الـ 13 للصناعيين الخليجيين. فشكراً للمنظمين والمشاركين على جهودهم.

خير الكلام ما قل ودل.

- يسألني أحدهم ما علاقة مقالتك عن «هيئة الأمر بالمعروف والقبول بالمجتمع» بالاقتصاد ونشرها تحت «وجهات نظر» أجبته لكل عمل أو فعل أثر اقتصادي سلبي أو إيجابي كما أن لكل عمل له جانب إداري.

- زيارة الرئيس الصيني الأسبوع الماضي للمملكة وتوقيع خمس اتفاقيات هامة في المجال الصناعي وفي مجال الطاقة النووية السلمية وغيرها من المجالات ذات بعد اقتصادي وسياسي كبير.

- قرأت تصريح سمو أمير منطقة مكة المكرمة للتخلص من الحفريات للشوارع بعمل أنفاق للخدمات للمخططات الجديدة أو التي لم يتم تطويرها بشكل كامل، فنتمنى من سمو وزير البلديات تعميمه على جميع المناطق لتخليص الشوارع من كثرة الحفريات ومن عدة جهات حتى أن بعض المقاولين ينتظر تسليم المشروع ليقوم المقاول الأخرى بالبدء بالحفر من جديد وهذا يعني أن شوارعنا تكلف أضعاف تكلفتها إضافة لتعدد الحفريات من قبل جميع الخدمات إلى الإزعاج وإرباك حركة المرور.

والله الموفق؛؛؛

(*) عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية