لاهاي- ا ف ب

أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين التهم الموجهة إلى أربعة كينيين بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الكيني اوهورو كينياتا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت انتخابات 2007-2008، ما يفتح المجال أمام محاكمتهم. وأعلنت القاضية ايكاتيرينا تريندافيلوفا أن «ثمة مبررات جوهرية تدفع إلى الاعتقاد بأن كينياتا المرشح للانتخابات الرئاسية في 2013 في كينيا، «مسؤول قضائيا على المشاركة بشكل غير مباشر في جرائم قتل، وترحيل سكان قسرا والاغتصاب والاضطهاد وأعمال غير إنسانية». وأضافت القاضية أن «المحكمة اعتبرت أن هناك مبررات جوهرية تدفع إلى الاعتقاد بأن روتو مسؤول كمسؤول غير مباشر على الجرائم المذكورة» أي القتل ونقل سكان قسرا والاغتصاب والاضطهاد، في إشارة إلى وزير التعليم العالي سابقا وليام روتو (45 سنة) والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2013. وقد كان الادعاء يتطلع إلى محاكمة مسؤولي الطرفين المتناحرين خلال أعمال العنف التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 27 ديسمبر 2007. وقتل حينها 1200 شخص ونزح أكثر من 300 ألف آخرين بسبب أعمال العنف حسب الادعاء الذي سمح له القضاة بالتحقيق حول تلك الأعمال في 31 مارس 2010.