مواجهة العقبات التي تتحول لتأخير الحلول الناجعة لها إلى أزمات مزمنة لا يمكن أن تتم إلا باللجوء إلى المبادرات الإبداعية والأفكار الجديدة التي تتجاوز الأطر التقليدية والأساليب التي وإن ساهمت في إيجاد حلول وقتية إلا أنها لم تفلح في معالجة المشكلة من أساسها.

أزمة السكن وندرة المساكن وحاجة المواطنين إلى منازل، مسألة أصبحت شائكة ومزمنة تتطلب حلولاً ومبادرات وأفكاراً جديدة تتعدى ما هو معمول به سابقاً، ومع أن وزارة الإسكان هي إحدى المبادرات الإيجابية وأن الأفكار التي قدمتها الوزارة والبدء في تنفيذ خطوات فاعلة لمعالجة الأزمة تبشر بحلول ينتظرها المواطنون، إلا أن حجم المشكلة أكبر من إمكانيات وزارة الإسكان رغم كل ما وفر لها من دعم، حيث إن إسهاماتها ستخفف من وطأ الأزمة وتوفر نسبة كبيرة من حاجة المواطنين لسكن مريح إلا أنها لا يمكن أن تنهي المشكلة تماماً التي ظلت لسنوات طويلة دون حل مما أوجد عبئاً تراكمياً يحتاج إلى حلول ومبادرات عديدة وأفكار جديدة.

من بين الأفكار الجديدة التي تعتبر رائدة وإيجابية هو ما يعمل له صندوق التنمية العقارية الذي يقترب من اتفاق مع بنوك محلية على آلية تتيح للبنوك منح قروض عقارية تصل إلى 500 ألف ريال للمواطن دفعة واحدة على أن يسددها خلال عشرة أعوام من دون فوائد.

هذه الخطوة إذا وجدت التطبيق ستتيح للمواطنين الذين يمتلكون أراضي سهولة البناء، ويستطيعون تسديد أقساط «مرتفعة» كل شهر.

طبعاً الشريحة المستهدفة التي تمتلك أراضي وللمنتمين لها قدرة مالية على تسديد مبالغ مالية مرتفعة، ليست تلك الشريحة كبيرة، إلا أنها تشكل نسبة لا يستهان بها وستخفف كثيراً من الضغط الموجود حاليا على قوائم المنتظرين لقروض الصندوق العقاري، وإذا ما حسبنا هذه الشريحة، والمواطنين الذين سيحصلون على المساكن التي تبنيها وزارة الإسكان إضافة إلى ما يستفيد منه المواطنون من قروض صندوق التنمية العقارية يكون جزءاً كبيراً وكبيراً جداً من أزمة الإسكان قد حل، وتصبح مسألة توفير سكن لكل مواطن مسألة قابلة للتحقيق.