لقد استعرضت في الحلقة السابقة ما تقوم به لجان التحقيق الطبية في الأخطاء الطبية وما تقدمه مشكورة من توصيات تهدف إلى معاقبة المتسببين وتوجيهات لعدم تكرار الأخطاء إلا إنه في معظم الحالات تتم المعاقبة وتبقى التوصيات الأخرى عديمة التنفيذ نظراً لأسباب كثيرة، لذا فإن هذه اللجان ليس من دورها متابعة ما تم عمله بعد فترة من الزمن لهذه المنشأة الطبية التي حصل بها الخطأ، نظرًا لتعدد الجهات الحكومية والخاصة التي تشرف على هذه المنشآت الطبية.

لذا فإن مقدمي الخدمة الصحية بشكل عام يجب عليهم تكوين لجان للأخطاء والمضاعفات الطبية في جميع مستشفياتها سواءً كانت صغيرة أو كبيرة أو كانت في مدن كبيرة أو قرى صغيرة حيث تقوم هذه اللجان بعمل تحقيق مبدئي وتتابع في نفس الوقت التوصيات التي تقر من قبل اللجنة المحلية أو اللجنة المكلفة من جهة أخرى.

إن أحد الأسباب التي تزيد من نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث يومياً هو عدم تحويل إصابات الحوادث المرورية من المستشفيات الصغيرة النائية والتي تفتقد إلى الأطباء ذي الخبرة الطويلة في مجال الإصابة أو الأجهزة والمعدات الضرورية للتعامل مع الإصابة، ونظراً لعدم استجابة المستشفيات الكبيرة لطلب المستشفيات الصغيرة بشكل سريع وفعال ينتج أن المريض يبقى في مستشفى غير قادر على تقديم الخدمة الطبية المطلوبة وبالسرعة المطلوبة لعدة أيام أو حتى أسابيع مما يتسبب في مضاعفات خطيرة لا يمكن نقل المريض بعدها لأي مستشفى آخر. وهذه المعاناة في تحويل المرضى لا زالت وستستمر ما لم يتم عمل آليات دقيقة وموحدة تشمل جميع المستشفيات الحكومية على حد السواء، وسوف أتحدث عن هذا بإسهاب أكثر عندما أتحدث عن الحلول.

- إن قدرة الأطباء على التعامل مع الحالات المختلفة تعتمد على خبرة الطبيب ومدى تعامله المتكرر مع الحالات خصوصاً في العمليات الجراحية، فالعمليات الجراحية هي عمل مهني عندما يفقد الجراح ممارسته لها لوقت طويل تكون النتائج عند عودته لها أقل بكثير من الجراح الذي يمارسها بشكل متكرر، وهذا ينطبق على بعض العمليات التي قد يقوم بها الجراح مرة أو مرتين في السنة مع جراح آخر يعمل 30 أو 40 عملية في السنة. لا شك أن النتائج مع الجراح الثاني ستكون أفضل من الجراح الأول. وهذا جانب مهم جداً أهملناه هنا وتمسك به الأطباء في مستشفيات الغرب، فأحياناً يذهب مريض من المملكة أو أي بلد آخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليزور طبيبا معينا هناك، ولكن الطبيب بعد الفحص يرسلهم إلى طبيب آخر في نفس التخصص لأنه يعمل هذه العملية التي يحتاجها المريض بشكل متكرر أكثر منه، ونحن هنا بكل أسف نفتقد هذه الظاهرة هنا نظراً لعدة أسباب منها تعدد الجهات الصحية المشرفة على المستشفيات ولثقافتنا وثقتنا الزائدة في أنفسنا وخوفاً من أن ذلك يؤثر على سمعة الطبيب كجراح مشهور، ولذا نجدهم في الغرب يركزون على التخصص والتخصص الدقيق في جميع مجالات العمل وهذا ما يرفع من جودة العمل المقدم وزيادة الخبرة لدى المتخصص وهذا يحتاج إلى ثقافة معينة وإيثار للنفس نفتقده كثيراً، فلو أننا عملنا بهذا المبدأ بغض النظر عن المستشفى والجهة المشرفة عليه لتمكنا من رفع خبرة بعض الأطباء في مجالات متخصصة دقيقة وأمكن إيجاد مناخ مميز لتدريب كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة وعمل بحوث متقدمة في هذه المجالات نظراً لتحويل الحالات لها وبالتالي يكون لديهم أعداد من المرضى يمكن من خلالها عمل إحصائيات وبحوث علمية يمكن الاعتراف بها دولياً وتفيدنا في خططنا الإستراتيجية المستقبلية.

ولك أن نتصور عزيزي القارئ أن هناك أطباء مميزين في الغرب متخصصين في أورام الثدي فقط وهو تخصصه الدقيق وتحول له معظم الحالات من كثير من المستشفيات ورغم أننا بدأنا في مستشفياتنا بذلك بشكل خجول إلا أن النقص في أعداد المتخصصين وثقافة المجتمع لا تتوافق مع هذا التوجه إننا لن نستطيع إيجاد التخصص الدقيق في جميع مستشفيات المملكة نظراً للنقص الكبير في أعداد الأطباء المتخصصين والمميزين. قد يتوفر ذلك في بعض المستشفيات الكبيرة في المدن ولكن تبقى المستشفيات في المناطق الأخرى تفتقد أي خبرات تخصصية بسيطة في بعض الأقسام، وليس هنا حل لذلك إلا توحيد الجهود الطبية بين جميع الجهات الحكومية والخاصة في تلك المناطق.

فلو أخذنا على سبيل المثال في أحد المستشفيات في دول الغرب المتقدمة طبياً لوجدنا أن هناك ثلاثين إلى أربعين استشارياً في الجراحة في عدة تخصصات دقيقة وأنا هنا لا أتكلم عن العدد وهو ما نراه في مستشفياتنا الكبيرة ولكن أتكلم عن الكم والكيف. فهناك العديد من الأطباء المتخصصين في مجالات الطب المختلفة في بعض المستشفيات الحكومية ولا يستطيع كثير من المواطنين الذي يحتاجون لخدمتهم للوصول إليهم، ولكننا من خلال توحيد جميع الجهود وإنشاء مراكز متخصصة تسهل وصول المواطنين المحتاجين لخدماتهم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة..

"يتبع غداً"